أكد المستشار على عوض، مقرر لجنة تعديل الدستور ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، أن اللجنة تلقت حتى الآن مقترحات بتعديلات لمواد الدستور من 21 جهة، إلى جانب 55 اقتراحا من المواطنين، وكذلك 355 اقتراح عبر البريد الإلكترونى. وأضاف عوض أن أبرز الجهات التى تقدمت بالمقترحات هي المجلس القومى للمرأة ، وحزب التجمع، ونقابة أطباء القاهرة، والمجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، وإتحاد الصناعات، ومركز العقد الإجتماعى بمجلس الوزراء، وحزب السادات الديمقراطى، هيئة تعليم الكبار. كما أشار إلي أن اللجنة لن تفصح عن هذه الإقتراحات أو تعلن عن رأيها النهائى فى تعديلات الدستور، إلا بعد إنتهاء عمل اللجنة منعا ل "البلبلة". وأوضح أن العمل "يسير بشكل رائع داخل اللجنة، حيث توجد خبرات كبيرة فى تشكيل اللجنة"، لافتاً إلى أن هدف اللجنة هو تقديم دستور جيد للبلاد.
ونفى المستشار عوض وجود أى ضغوط على اللجنة من أى جانب، مشيرا إلى أن كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بعرض رؤيته ووجهة نظره بحرية تامة.
وبدأت "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور عملها بمقر مجلس الشورى طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وبحسب الإعلان الدستوري، من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار بانعقادها.
وتضم اللجنة 10 أعضاء ممثلين عن المحكمة الدستورية والقضاء العادي ومجلس الدولة، وعن المجلس الأعلى للجامعات.