الإمارات في وضع مثالي للاستفادة من علاقاتها مع آسيا

وكالات
أكد تحليل حديث حول أحدث الاتجاهات الاقتصادية لدول البحر المتوسط ودول مجلس التعاون أن الإمارات تقف في وضع مثالي للاستفادة من متانة علاقاتها التجارية مع آسيا.

وأوضح التحليل الخليجي انه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا التي تندرج ضمن مجموعة دول "بوابة آسيا"، فإن الإمارات والسعودية وتركيا ستكون في وضع أفضل للاستفادة من متانة علاقاتها التجارية مع آسيا والتي نمت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وتشمل نقاط القوة التي تتمتع بها اقتصادات هذه الدول نمو أنشطة التصنيع فيها إلى جانب اتساع نطاق طبقة ذوي الدخول المتوسطة.

وتشهد الفرص التجارية في هذه الدول زخم نمو قوي تقوده سوق العمل التنافسية (في تركيا) وأنشطة التمويل المستقرة (في دول مجلس التعاون الخليجي). وتشمل المخاطر في هذه المنطقة الانكشاف على التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال، والضغوط الاجتماعية والسياسية (في تركيا)، والاعتماد الكبير على عائدات النفط (في دول مجلس التعاون الخليجي).

وجاء تقديم التحليل خلال مؤتمر صحافي عقد في ميلانو بمشاركة عدد من المسؤولين العالميين والإقليميين في شركة يولر هيرمس االمتخصصة دوليا في التأمين على الائتمان التجاري. وغطى المؤتمر أيضاً نظرة تحليلة لصادرات المنتجات الإيطالية وذلك بمثابة استعراض تمهيدي لدراسة إقليمية أكثر تعمقا ستقوم "يولر هيرميس" بنشرها خلال فصل الخريف المقبل.


وقال ولفريد فيرسترايتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يولر هيرمس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام سينخفض عما كان متوقعا في السابق ليصل بحلول نهاية العام إلى 2.4٪، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.1٪ في عام 2014، في حين ستواصل الاقتصاديات الصاعدة قيادتها لزخم النمو العالمي مع تسجيلها لمعدل نمو قدره 4.4٪ في عام 2013 ونحو 4.9٪ في عام 2014.

وحذر فيرسترايتي من تزايد حالات الإعسار العالمية بنسبة 8٪ في عام 2013؛ وبنحو 2٪ في عام 2014 كنتيجة لتباطؤ النمو في الاقتصاديات الآسيوية بشكلٍ عام والانكماش الأكثر حدة مما كان متوقعا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال عام 2013.


وقال ميكيلي بنيوتي، الرئيس الإقليمي لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا في "يولر هيرمس": "يساهم النمو الاقتصادي المستقر والدرجة العالية من الانفتاح التجاري في جعل منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص أحد أبرز أسواق النمو للصادرات الإيطالية، وخاصة في مجالات البناء والتشييد، الطاقة، الآلات والمعدات، والمنسوجات، غير أنه قد تكون هناك أيضاً زيادة في مخاطر عدم القدرة على السداد في بعض المناطق، حيث سجلنا زيادة مكونة من ثلاثة أرقام في تركيا حتى منتصف عام 2013".

وخلال عرض النتائج الأولية للدراسة المرجعية لدول البحر المتوسط، ركز لودوفيك سوبران، كبير الخبراء الاقتصاديين في "يولر هيرميس"، على موضوعين رئيسيين.


يتوقع أن تنمو اقتصاديات دول البحر المتوسط بسرعات متباينة ضمن 3 مجموعات مختلفة تشمل الأولى دول "أوروبا القديمة"، والثانية "أبطال المستقبل العرب" وتضم الثالثة مجموعة الدول التي تمثل "بوابة آسيا"، ففي حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للمنطقة ككل نسبة 0.4% في عام 2013 ونحو 1.7٪ في عام 2014 فإن معدلات النمو في "أوروبا القديمة" ستكون سلبية أو متدنية (-1.3٪ في عام 2013 و+0.4٪ في عام 2014) في حين ستبلغ نسبة النمو في بقية دول المنطقة (+3.5٪ في عام 2013 و+4.1٪ في عام 2014).

وبينما ستظل الاقتصادات المتقدمة تمثل محاور التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، فإن ديناميات النمو والفرص والمخاطر ستتباين بشكل ملحوظ بين دولة وأخرى داخل المنطقة.

وتساهم زيادة الاستثمارات الوطنية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في تحفيز النمو الإقليمي لدول البحر المتوسط بشكل عام. كما سيؤدي نمو طبقة ذوي الدخول المتوسطة، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وتركيا، إلى زيادة القدرات الشرائية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وفي حين أن المأزق الاقتصادي المستمر في منطقة اليورو سيؤثر سلبا على المنطقة برمتها، ستكون مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي والطلب الاستهلاكي بمثابة عوامل حاسمة في مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.



من الدول الناطقة بالعربية في حوض البحر المتوسط تبرز المغرب والجزائر وتونس ضمن صدارة مجموعة "أبطال المستقبل العرب"، حيث تستفيد اقتصاديات هذه الدول من مواردها الطبيعية الهامة والنمو الكبير لطبقة ذوي الدخول المتوسطة وتوفر عمالة ذات كلفة تنافسية وتنامي أنشطة التصنيع.

غير أن توفر بنى تحتية أفضل للتجارة البحرية، بما في ذلك الموانئ ومشاريع البنية التحتية الأخرى، واعتماد المعايير الدولية في تمويل الأعمال التجارية يعد من الأمور الحيوية لنمو التجارة البينية الإقليمية المستدامة.