عصام سلطان يشن الحرب على القاضي الذي هرّب الأمريكان

بعد طلب القاضي من الدكتور سعد الكتاتني بأن يراجع القانون قبل أن يتكلم

قام نائب مجلس الشعب عن حزب الوسط عصام سلطان بشن هجوماً حاداً على المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة الصادر عنها قرار السماح بسفر المتهمين الأمريكيين , وذلك بعد أن طلب من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بأن يراجع القانون قبل أن يتكلم، وقال إن المستشار عبد البارى نفسه قد خالف القانون بإلغائه أمر المنع من السفر الصادر بحق المتهمين الامريكيين من عدة وجوه .
أولها : أنه أصدر أمره بالكفالة فى حين أنه اوضح بحيثياته أن أساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغاءه بالكفالة بحيث إنه لو امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجه نظرة سيظل سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة .
والثاني : أنه ذكر بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالى فإن اسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الاطلاق، أن اختصاص المستشار عبد البارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى أساسه هو قانون الإجراءات الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الاجراءات الوقائية، وبالتالى فقد كان يتعين على المستشار عبد البارى أن يترك البت فى أمر هذا التظلم لأنه لا اختصاص له، وأن الاختصاص الأصيل ينعقد لمحكمة الموضوع المنصوص عليها فى المادة (335 ) إجراءات لأنها المسئولة عن اى بطلان يشمل أية إجراءات، والقول بغير ذلك معناه أن المستشار عبد البارى قام بعملية قياس لإدخال نظر التظلم فى اختصاصه والقياس لا يجوز فى القانون الجنائى .
وثالثها: أن المستشار عبد البارى ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين الامريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية وأن تنحى سيادته كان استباقاً لما سينوى عليه وكلاء الامريكيين، وهذا الذى ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم، وإلا فمن أين آتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطه دفاع المتهمين ووكلائهم وبالتالى فإن تصريح المستشار عبد البارى هذا يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب على التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور الكتاتنى صحيحاً من أن هناك تواطئا بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون محلا للمحاسبة