سلطان إلى المستشار مجدى عبد البارى: الكتاتنى لم يخطئ ولكنك الذى أخطأت

وجه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رساله إلى المستشار مجدى عبد البارى أكد فيها على انه طلب المستشار مجدى عبد البارى من الدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أن يراجع القانون قبل أن يتكلم،
والصحيح أن المستشار عبد البارى نفسه قد خالف القانون بألغائه أمر المنع من السفر الصادر بحق المتهمين الامريكيين من عدة وجوه:
الوجه الأول : أنه اصدر أمره بالكفالة فى حين انه اوضح بحيثياته أن اساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغائه بالكفالة بحيث إنه لو امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجه نظرة سيظل سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة .
والوجه الثانى : أنه ذكر بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالى فأن اسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الاطلاق، أن اختصاص المستشار عبد البارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى اساسه هو قانون الاجراءات الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الاجراءات الوقائية، وبالتالى فقد كان يتعين على المستشار عبد البارى أن يترك البت فى أمر هذا التظلم لأنه لا اختصاص له، وأن الاختصاص الاصيل ينعقد لمحكمة الموضوع المنصوص عليها فى المادة (335 ) إجراءات لأنها المسئولة عن اى بطلان يشمل اية إجراءات، والقول بغير ذلك معناه أن المستشار عبد البارى قام بعملية قياس لإدخال نظر التظلم فى اختصاصه والقياس لا يجوز فى القانون الجنائى .
الوجه الثالث : أن المستشار عبد البارى ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين الامريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية وأن تنحى سيادته كان استباقاً لما سينوى عليها وكلاء الامريكيين، وهذا الذى ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم، وإلا فمن اين آتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطه دفاع المتهمين ووكلائهم وبالتالى فإن تصريح المستشار عبد البارى هذا يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب على التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور الكتاتنى صحيحاً من أن هناك تواطؤ بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون محلا للمحاسبة .