عصام سلطان يدافع عن الكتاتني أمام قاضي سفر الأمريكان: أنت من خالف القانون وليس رئيس المجلس

* النائب: المستشار عبد الباري قال إن الدفاع كان سيطلب رد القاضي بما يكشف عن علاقة بالمتهمين
كتبت- جازية نجيب:
دافع المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، عن موقف الدكتور سعد الكتاتني، الذي انتقد رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل. ورد سلطان على المستشار مجدي عبد الباري الذي طالب الكتاتني ب”مراجعة القانون قبل الحديث بأمور خاطئة”، وقال النائب لرئيس المحكمة:”أنت من خالف القانون وليس رئيس مجلس الشعب”.
وتابع:”الصحيح أن المستشار مجدي عبد الباري الذي أصدر حكما برفع حظر السفر، هو من خالف القانون من عدة وجوه، حيث أصدر أمره بالكفالة، بينما قال في حيثياته أن أساس المنع باطل، ومخالف للدستور، فكيف يكون القرار باطلاً ويتطلب إلغاءه فرض كفاية لو امتنع المتهمون عن دفعها يظل قرار منع السفر الذي يصفه المستشار بالباطل ساريا؟”.
وقال سلطان في بيان له إن “المستشار عبد الباري قال إنه دفاع المتهمين الأمريكيين كان سيطلب رد المستشار شكري، فتنحى المستشار قبل أن يطلبوا، وهو ما يثير علامات استفهام حول علاقة القاضي الذي سمح للمتهمين بالسفر، بوكلاء المتهمين الأمريكان، وإلا كيف كان سيأتي بتلك المعلومات الخطيرة من خطة دفاع المتهمين؟”
وتابع سلطان:”حديث المستشار عبد الباري هذا يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب على التساؤلات، بما يجعل حديث الكتاتني عن وجود تواطؤ بين بعض الرموز القضائية والمتهمين، وهو الأمر الذي سيكون محلا للمحاسبة”.
كما أوضح سلطان أن رئيس الدائرة التي تنظر القضية ذكر في الحيثيات “وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالي فأن إسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد الباري بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الإطلاق، حيث أن اختصاص المستشار عبد الباري في نظر التظلم من الإجراءات الوقائية، والقانون يخلو من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الإجراءات الوقائية، وبالتالي كان على المستشار عبد الباري أن يترك البت في أمر هذا التظلم لأنه لا اختصاص له، وأن الاختصاص الأصيل ينعقد لمحكمة الموضوع المنصوص عليها في المادة 335 إجراءات لأنها المسئولة عن أي بطلان يشمل أية إجراءات، والقول بغير ذلك معناه أن المستشار عبد الباري قام بعملية قياس لإدخال نظر التظلم في اختصاصه والقياس لا يجوز في القانون الجنائي”.