أصدرت اللجنة القانونية للجنة القومية للدفاع عن المظلومين، التابعة لمركز خبراء القانون العرب، بيان جاء فيه، أنه "فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من فوضى و إراقة دماء المصريين الأبرياء سواء من مؤيدي أو معارضي الرئيس المعزول محمد مرسى، فإن اللجنة تهيب بالمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت لمصر ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى ، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و كل من حُكم عليه في قضايا الرأي بما فيها قضايا إهانة رئيس الجمهورية. وطالب "محمد أبو الديار" منسق اللجنة القانونية بضروره إعادة النظر في عمليات الاعتقالات التى تتم للكثير من مؤيدي الرئيس المعزول، و ألا يتم اعتقال أي شخص أو القبض عليه إلا بعد اتخاذ كافه الإجراءات القانونية و مع الاحترام التام للحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين.
والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، و التأكيد على عدم جواز مساءلة أي شخص عبر عن رأيه بصورة سلمية وألا يسجن صاحب رأى و ألا يتم غلق أي قناة فضائية أياً كان انتماؤها إلا بحكم قضائي و طبقاً لأحكام القانون .
وأكد "أبو الديار" أن ثورة 25 يناير ما قامت إلا من أجل حماية الحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية، و شعب مصر لن يعود إلى الوراء مرة أخرى