سفير مصر بأنقرة: الجيش استجاب لمطالب الشعب وحماية الأرواح

أكد السفير المصرى بأنقرة عبد الرحمن صلاح أن تدخل القوات المسلحة جاء استجابة لمطالب جموع الشعب، ولحماية أرواح الآلاف، نتيجة استمرار الوضع على ما كان عليه.

وقال السفير صلاح، فى حوار له مع قناة (سى إن إن تورك)، اليوم الأحد، "إن تظاهرات 30 يونيو 2013 تعد تكرارا لما حدث فى 25 يناير 2011، حيث نزل الملايين من الشعب المصرى إلى الشوارع للمطالبة بتنحى الرئيس وإجراء انتخابات، إلا أن الانطباع السائد فى تركيا أن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكرى".

وأضاف أنه فى العام 2011 لم يثر التساؤل حول ما إذا كان ما حدث انقلابا عسكريا أم لا بل رحب العالم كله بتدخل الجيش المصرى، مؤكدا أن تدخل الجيش فى الحالتين جاء استجابة لرغبات غالبية المصريين ولتجنب إراقة مزيد من الدماء.

وأوضح أن تظاهرات يوم 30 يونيو الماضى شهدت نزول حوالى 30 مليون مواطن للشوارع للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من قبل الرئيس المعزول، بل إنه حتى لم يطرح تنظيم استفتاء فى هذا الشأن.

وأضاف أنه فى العام 2011 انتقلت السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة عام ونصف، إلا أن تدخل الجيش هذه المرة فى 2013 كان لنقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لتولى إدارة البلاد بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية، مبرزاً تأكيدات الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بشأن عدم استبعاد أى طرف من العملية السياسية الديمقراطية وصولا لتنظيم انتخابات حرة ووضع دستور جديد.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التى ينظمها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى، أكد السفير صلاح حقهم فى التظاهر والتعبير عن آرائهم بسلمية، موضحا أن حق التظاهر بسلمية هو أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن نفس هذا الحق هو الذى استخدمه ملايين المصريين يوم 30 يونيو للمطالبة بتنحى الرئيس المعزول.

وحول التقارير الصحفية التى أشارت إلى سقوط قتلى خلال مظاهرات مؤيدى مرسى، قال إن هذا يثبت حتمية تدخل الجيش المصرى، حيث كان متوقعا سقوط أعداد أكبر بكثير من الضحايا فى حالة عدم التدخل.

وبشأن اعتقال عدد من السياسيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح صلاح أن وزير الدفاع الفريق أول السيسى عند إعلانه لخارطة طريق المرحلة القادمة، والتى تم وضعها بالتشاور مع مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية فى مصر، أكد بشكل واضح أن أى إجراءات سيتم اتخاذها ستكون وفقا للقواعد القانونية.

وتابع "يضاف إلى ذلك أن الرئيس المؤقت، والذى اعتلى منصة القضاء لفترة طويلة كان آخرها كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، قد أكد أيضا عدم النية فى اتخاذ أية إجراءات استثنائية تجاه أى شخص بما فى ذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول".

وأوضح أن تلك الرسائل من الرئيس المؤقت ووزير الدفاع تمثل رسائل طمأنة ليس فقط للمجتمع الدولى ولكن - وهذا هو الأهم - للشعب المصرى، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عن الخطة الزمنية للمرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بالدستور الجديد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعاد السفير التأكيد على ما احتوته تلك الرسائل من اهتمام بعدم إقصاء أى طرف سياسى، قائلا، "إن أحد أهم أسباب المشكلات التى واجهتنا العام الماضى كان الإقصاء السياسى وانفراد فصيل واحد بالحكم".