تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالرزاق ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يطالبه فيه بالتقدم للمجلس الأعلى للقضاء بطلب لرفع الحصانة القضائية عن المستشار وليد شرابي عضو حركة قضاة من أجل مصر بعدما إتهمته اللجنة بالتحريض على القتل في أحداث الإتحادية في ديسمبر الماضي. وأكد البلاغ أن المستشاروليد شرابي، قال في أحد الحلقات قبل أحداث الإتحادية في ديسمبر الماضي أن على الدولة أن تواجة المتظاهرين حتى ولو بالقتل، ورغم إعتراض مقدم الحلقة سيد علي على ما قاله "شرابي" إلا أنه كرره مرة أخرى, الأمر الذي أدى إلى سقوط 8 قتلى ومئات المصابين. وأضاف ان المشرع لم يشترط أن يكون التحريض ضد شخص بيعنه، لذلك فما قام به شرابي يعتبر تحريضا على القتل وإصابة المتظاهرين، لذلك طالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة والتقدم بطلب عاجل لدى مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار وليد شرابي تمهيدا لمحاكمته.