منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب

أصدر ممثلو 87 منظمة حقوقية مصرية، بيانا اليوم الأربعاء، بشأن الأوضاع على الساحة المصرية، أكدوا فيه على حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية، مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو والتي وصفها العالم بأضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في 25 يناير 2011.

وجددت المنظمات، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي اعلن عنها في 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير، ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وطالبت، نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد ارادة المصريين، ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره.

وأنتقدت المنظمات أحداث العنف التي جرت منذ يوم 30 يونيو والتي ارتكبها منتمون لبعض جماعات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013، والذي رأت فيه تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم، معتبره هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية، تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.


وأدانت المنظمات، خطاب التحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين والذي يسعى لتصوير الصراع باعتباره صراع ديني وليس سياسي، مطالبين كل من النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف.

وأكدت المنظمات البدء فى إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من، محمد زارع، حجاج نايل، صلاح سليمان، سعيد عبد الحافظ، شريف هلالي، ماجد سرور، سمير الباجوري، أحمد محسن، شادي عبد الكريم، أميمة الشريف، مهمتهما أن تكون فى حالة انعقاد دائم، للتفاعل مع كافة الأحداث القادمة والإعلان عن موقف تلك المنظمات منها.