ترجمة - دينا قدري ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن المعارضة المصرية أكدت اليوم الثلاثاء أنها لن تدعم أي "انقلاب عسكري"، وأن المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي من أجل تلبية مطالب الشعب لا تعني أن الجيش يرغب في لعب دورًا سياسياً.
فقد قالت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها: "لا ندعم أي انقلاب عسكري"، وأضافت أنها تثق في تصريح الجيش الذي أكد أن العسكريين لا يرغبون الخوض في السياسة.
وكانت المعارضة المصرية قد صرحت مساء أمس عدم رغبتها في الحوار مع الرئيس محمد مرسي. وبرر خالد داود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، هذا الموقف قائلًا: "نعتبر أنه لم يعد شرعياً".
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني تضم ليبراليين وشخصيات يسارية، وأنها قررت اختيار محمد البرادعي ممثلًا لها في أية محادثات محتملة مع الجيش.
ومن جانبه، رفض الرئيس محمد مرسي مساء أمس المهلة التي أعطاها الجيش لإيجاد حل للأزمة السياسية، مؤكدًا أنه لم تتم استشارته في هذا الأمر ومعلنًا تمسكه بمبادرته للمصالحة الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، حثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم السلطات المصرية على الأخذ في الاعتبار مطالب الشعب وبدء حوار وطني جاد لنزع فتيل الأزمة.