لوفيجارو: الرئيس مرسي يحاول تهدئة المعارضة

ترجمة - دينا قدري

تحدثت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن محاولة الرئيس محمد مرسي لوقف الانتفاضة الشعبية من خلال إجراء تنازلات في اللحظة الأخيرة. فقد أعلن الرئيس المصري مساء أمس السبت إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في الثاني والعشرين من نوفمبر، حيث كان هذا الإعلان الذي منح مرسي نفسه بمقتضاه سلطات استثنائية الدافع وراء أكبر مظاهرات منذ ثورة 2011 وإسقاط مبارك.

ولكن، ليس من المؤكد أن يكون هذا الإجراء كافٍ لتلبية مطالب المتظاهرين الذين يعتصمون أمام القصر الرئاسي في مصر الجديدة وفي ميدان التحرير في وسط القاهرة. والسبب أن محمد مرسي لم يخضع لأحد مطالب المعارضة الرئيسية وهو تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في الخامس عشر من ديسمبر صياغة دستور جديد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المعارضة اجتمعت في جبهة الإنقاذ الوطني التي يعد أهم ثلاث شخصيات فيها محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحمدين صباحي، الناصري الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وهم يطالبون بالتخلي عن مشروع دستوري خطير بالإضافة إلى إلغاء الإعلان الدستوري.

ومن خلال القيام بتنازلات والإبقاء على الدستور، يحاول محمد مرسي تمرير مشروع الدستور الخاص به من خلال صناديق الاقتراع. وتمتلك جماعة الإخوان المسلمين جهازًا سياسياً ونشطاء منظمين للغاية، وهي ميزة واضحة في مواجهة المعارضة في أي اقتراع محتمل.

ووفقًا للتليفزيون الحكومي، فإن الرئيس محمد مرسي كان على وشك التوقيع مساء السبت على مرسومًا يعيد الأحكام العرفية ويسمح للجيش باعتقال المدنيين. وتساءلت صحيفة "لوفيجارو" عما إذا كان ذلك تمثل تهديدًا أم لا. ولكن إعادة مثل هذا النظام الاستثنائي قد يكون كارثياً بصورة رمزية بالنسبة إلى الإخوان المسلمين. وليس من المؤكد أن يوافق الجيش على لعب دورًا قمعياً لصالح مرسي، حيث كان قد رفض القيام بمثل هذا الدور لصالح مبارك.

وكانت القوات المنتشرة حول القصر الرئاسي في مصر الجديدة قد اكتفت حتى الآن بتفريق متظاهري المعارضة وأنصار الإخوان المسلمين الذين جاءوا لطردهم، ولكنها لم تقم بتفريق المتظاهرين الذين اعتصموا أمام البوابات. وقد دعا بيان أصدره الجيش إلى الحوار لصالح الوطن والمواطنين.