تدين مؤسسة قضايا المرأة المصرية حادث الاعتداء الإجرامي الذي حدث لمواطنين مصريين في زاوية ابو مسلم بمحافظة الجيزة لمجرد أنهم على المذهب الشيعي, وكان الاعتداء كما علمنا من وسائل الاعلام من قبل مجموعة ما بين أفراد تابعين للتيار السلفي وجماعة الاخوان المسلمين وكثير من المغيبين ممن يسيرون كالقطيع خلف عدد ممن يطلقون علي أنفسهم رجال دين ، بينما اقل ما يوصفون به بأنهم " رجال فتنة " من هؤلاء الذين تفننوا في إفساد مجتمعنا ووطننا بعد ان سمموه بنشر التطرف والاحتقان والتمييز الديني.
واكدت المؤسسة فى بيانها ان هذه الحادثة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة طالما كان التمييز الديني والاضطهاد ضد الاقليات الدينية مباح ومشجع ومرحب به من قبل الدولة والمجتمع وهو ما ينذر بعواقب وخيمة ، بعد ان بلغ العنف اعلى معدلاته في تاريخ مصر وزادت وتيرة العنف والطائفية والاحتقان الديني ، حيث تخوض مصر هذه المرحلة الخطرة والجميع بين مؤيد ومعارض للنظام الحاكم الذي يعطي انطباع بأنه يلعب الآن بالكارت الأخير ممثلاً في الفتنة الطائفية التي تتمثل تارة بين مسلمين وأقباط وتارة أخري بين مسلمين سنة وشيعة والتي تمثل الفتنة الأشد لما يترتب عليها من احتقان أقوي واخطر على امن الوطن.
ةطالب البيان وزارة الداخلية والنيابة العامة التحرك بأقصى سرعة للقبض على الجناة اللذين تم عرضهم بوسائل الإعلام ، صوتا وصورة على مرأى ومسمع من الجميع والعمل علي تقديمهم لمحاكمة عاجلة وعادلة ، قد تساهم في هذا الوقت العصيب في حفظ ما تبقى من هيبة الدولة والعمل علي اقرار النظام العام وإعلاء سيادة القانون .
كما تطالب المؤسسة كل أبناء الوطن بعدم الانصياع الى مثل هذه الأحداث التي هدفها النيل من استقرار الوطن وأمنه.
وحذرت المؤسسة من سقوط المجتمع المصري في مزيد من أحداث العنف الطائفي ، الذي سوف يؤدي حتماً الي اختفاء مبدأ المواطنة ، وتفتيت مصرنا الحبيبة الي فئات متصارعة تفتك ببعضها البعض ما بين مسلمين وأقباط ، و سُنة وشيعة ، لنجد أنفسنا في هوة سحيقة لا نستطيع الخروج منها وصراع لن نستطيع السيطرة عليه.