أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، حادث الاعتداء الإجرامي الذي حدث لمواطنين مصريين في زاوية أبو مسلم بمحافظة الجيزة، لمجرد أنهم على المذهب الشيعي. وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن هذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كان التمييز الديني واضطهاد الأقليات الدينية مباحا ومشجعا ومرحبا به من قبل الدولة والمجتمع، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، بعد أن بلغ العنف أعلى معدلاته في تاريخ مصر، وزادت وتيرة الطائفية والاحتقان الديني، حيث تخوض مصر هذه المرحلة الخطرة والجميع بين مؤيد ومعارض للنظام الحاكم الذي يعطي انطباعا بأنه يلعب الآن بالكارت الأخير ممثلاً في الفتنة الطائفية التي تتمثل تارة بين مسلمين وأقباط وتارة أخرى بين مسلمين سنة وشيعة. وطالبت مؤسسة قضايا المرأة، وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحرك بأقصى سرعة للقبض على الجناة الذين تم كشفهم في وسائل الإعلام، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعادلة، قد تساهم في هذا الوقت العصيب في حفظ ما تبقى من هيبة الدولة والعمل على إقرار النظام العام وإعلاء سيادة القانون. وناشد بيان المؤسسة أبناء الوطن بعدم الانصياع إلى مثل هذه الأحداث التي تهدف إلى النيل من استقرار الوطن وأمنه، مؤكدة على أهمية دور الأزهر الشريف وعلماء الدين المستنيرين في وأد الفتنة، من خلال رفع الوعي المجتمعي حول تقبل الآخر مهما كان مذهبه أو دينه. وحذرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، من سقوط المجتمع المصري في مزيد من أحداث العنف الطائفي، الذي سيؤدي حتماً إلى اختفاء مبدأ المواطنة، وتفتيت مصر إلى فئات متصارعة.