عاجل.. اخلاء سبيل مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى برفض الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر أمس الأول " الثلاثاء " من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وأمرت بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي قد حددت دائرة جديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي لنظر الطعن علي اخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع اليوم في اكاديمية الشرطة وذلك بعد تنحي محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض لإستشعارها الحرج.

كانت الجلسة قد عقدت سرية داخل غرفة المشورة بناء علي قرار هيئة المحكمة، كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد أصيب بحالة إعياء شديدة أثناء تواجده بأكاديمية الشرطة وهو في انتظار قرار محكمة جنايات شمال القاهرة التي رفعت الجلسة منذ قليل لأصدار القرار، وقام الأمن بإتخاذ الأجراءات اللازمة حيث قاموا بأنتداب أحد الاطباء من مستشفي الشرطة المتواجدة بالأكاديمية.


وجاء ذلك نظراً لتواجده لساعات طويلة اليوم حيث أنه قد وصل منذ الصباح الباكر علي متن طائرة خاصه من سجن طرة الي مبني الاكاديمية لنظر في جلسه الأستئناف علي اخلاء السبيل الصادر له أول أمس الثلاثاء .. ولكن قامت هيئة المحكمة الأولي بالتنحي عن نظر الطعن لأستشعارها الحرج .. فقام المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة اخري لنظر الطعن في نفس اليوم لسرعة الفصل فيه.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت فى قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر فى 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التى لا يزال يباشرها الجهاز الا ان النيابه العامة أستأنفت علي هذا القرار و طلبت فى الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله.