زيدان: تطبيق قانون العزل السياسي ومحاكمة رموز النظام الليبي السابق أمر سيادي

أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن تطبيق قانون العزل السياسي ومحاكمة رموز النظام السابق في البلاد ومن بينهم سيف الإسلام القذافي هو أمر سيادي، وذلك على الرغم من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لطرابلس بتسليمها سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد معمر القذافي.
وقال زيدان في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس إن نجل القذافي سيلقى محاكمة عادلة، مؤكدا حدوث تقدم في ملف استرداد الأموال الليبية في الخارج، وأضاف أن «الوضع الأمني في ليبيا سيتحسن بعد التدهور الذي شهده في الآونة الأخيرة خاصة في مدينة بنغازي».

وفيما يخص احتمال توجيه اتهامات إلى ليبيا بأنها قد تتحول إلى ملاذ للجماعات الإسلامية المتطرفة، قال زيدان إن «الحكومة لها قوات ردع جاهزة للتعامل مع هذه الحالات».

من جهة اخرى، برأت محكمة ليبية ساحة اثنين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من اتهامات بإهدار المال العام لكنهما بقيا في السجن في اطار تحقيق أكبر يشمل رئيس جهاز المخابرات وأحد ابناء القذافي.

وكان عبدالعاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق ومحمد أبوالقاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) سابقا في ليبيا قد اتهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988.

وهذا أول حكم يصدر بشأن مسؤولين مقربين من القذافي الذي أطيح به عام 2011.

الى ذلك، اعلنت قوات درع ليبيا انسحابها من الكفرة والجنوب الليبي، حسبما جاء في بيانها الصادر عن قائدها زياد بلعم وهي القوات المكلفة بتأمين المنطقة الجنوبية الليبية.

وقال بيان لقائد«الدرع 7 » مراجع المشيطي امس إنه طبقا لقرار رقم 53 الصادر عن المؤتمر الوطني الليبي العام «البرلمان»، وبموجبه يتوقف عمل الدروع، وإن الكتيبة التابعة لدرع 7 المكلفة بحماية الكفرة والجنوب قررت الانسحاب من هناك.

من جهته أكد قائد منطقة الكفرة العسكرية الليبية ميلود مسموس انسحاب قوات درع ليبيا من الكفرة وتسليم أسلحتها.