منح مصر مساعدات مالية يثير انتقادات داخل ديوان المحاسبة الأوروبي

انتقد ديوان المحاسبة الأوروبي بشدة منح الاتحاد الأوروبي مصر مساعدات مالية بقيمة مليار يورو لصالح مشاريع تنموية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج إلى "قلة النتائج" التي أحرزها الاتحاد الأوروبي من وراء هذه المساعدة.

ورأى الديوان في تقريره أنه منذ التحول الذي شهدته مصر في يناير 2011 ، لم يتم اتخاذ "خطوات مهمة" لدفع قضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد.

من جانبها قالت كاثرين اشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وستيفان فولي المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أن التقرير لم يضع في اعتباره الوضع السياسي الموجود على الأرض.

وجاء في خطاب بعث به المسؤولان إلى الديوان أن "دور الاتحاد الأوروبي في الحوار السياسي في مصر جاء ثمرة مفاوضات شاقة مع الجانب المصري".

واشار المسؤولان في الخطاب إلى "التحفظ الشديد" للجانب المصري عندما يبدي الخارج رغبة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر ،مضيفين أن استمرار المساعدات المالية "رغم كل الصعوبات" له علاقة بدور مصر الاستراتيجي ليس في الشرق الأوسط وحسب بل في العالم العربي برمته.

في المقابل كان ديوان المحاسبة الأوروبي تحدث في تقريره عن أن مصر تعاني أوجه قصور في مراقبة الميزانية بالإضافة إلى عدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة واستشراء للفساد "كما أن الاتحاد الأوروبي لم يرد على ذلك بتدابير حاسمة".

وذكر التقرير أن البرنامج الأكثر أهمية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر "لم يحقق نجاحا في كثير من بنوده" وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يمارس ضغوطا مالية أو سياسية من أجل كسر الحصار المصري.

واختتم ديوان المحاسبة تقريره بالقول إن حقوق النساء والقصر جاءت في طليعة الحقوق "التي لم تنعم بتقدير كاف" بعد الثورة.