يفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء غدا الاربعاء اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .. كما يتحدث خلال الجلسة صباح غد الرئيسان المشاركان وزير الخارجية محمد عمرو والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبى .. ويعقب الافتتاح مناقشة صباحية تركز على الإصلاحات السياسية، وتعزيز الحكم كما سيكون هناك مناقشة فى الظهيرة للنظر فى الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف إلى جانب قضية إستعادة الأموال. ويشارك فى المناقشات مسؤولون من الحكومة المصرية وكبار مسؤولى الاتحاد الأوروبى إلى جانب ممثلى الدول الأعضاء، وكبار رجال الأعمال، وممثلى المؤسسات المالية الدولية. كما يشارك فى الإجتماعات أنطونيو تانڇانى، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسيد ستيفان فول عضو المفوضية الأوروبية، وبرناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وستراڦوس لامبرينيدس، مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الوزراء من الحكومة المصرية، ووزراء خارجية أوروبيون، وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وكبار رجال الأعمال، كبار المسؤولين من مؤسسات مالية أوروبية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدنى وذكر بيان للمفوضية الاوروبية بالقاهرة اليوم انه من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل عن دعم مالى فريد من نوعه مقدم من مؤسسات وبنوك الاتحاد الأوروبى. وتعد مجموعة العمل مثال للعلاقات الوطيدة بين مصر الجديدة والاتحاد الأوروبى والذي يلتزم بتوفير الدعم المصمم لتلبية احتياجات البلاد. واكدت كاثرين آشتون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والتمنية بالاتحاد الاوروبى ان مصر قطعت شوطا كبيرا فى عشرين شهرا منذ أن تجمع الشعب فى ميدان التحرير للمطالبة بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية. وقالت اشتون فى تصريحات صحفية تعقيبا على اجتماعات فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبى ان الانتخابات الرئاسية المصرية أكبر دليل على الديمقراطية فى تاريخ هذا البلد. اضافت انو الشعب المصرى والحكومة المصرية يواجهان تحديات كبيرة تتمثل فى صياغة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات برلمانية، والعمل على توثيق التحول الديمقراطى.. ومن ثم يساند الاتحاد الأوروبى الشعب والحكومة للقيام بذلك. اوضحت ان التواصل لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وخاصة النساء، يعد من أهم سمات هذه المرحلة الانتقالية وقد كان للنساء مثل هذا دور رئيسي في أحداث ربيع 2011. ومن هذا المنطلق يدعم الاتحاد الأوروبي مصر من خلال عمله. وشددت اشتون على ان الوقت قد حان لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح بإنعاش السياحة، وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار. ويلعب الاتحاد الأوروبى دورا رئيسيا كأهم شريك تجارى لمصر وأكبر مصدر للدعم والاستثمار. وتعد مجموعة العمل طريقة فريدة للحفاظ على الإنجازات التى تحققت حتى الآن ولمعالجة احتياجات مصر السياسية والاقتصادية. إننا نتطلع لإستقبال أكثر من 100 شركة أوروبية للمشاركة فى مؤتمرالأعمال المنعقد كجزء من فعاليات زيارة مجموعة العمل." اشارت الى ان أحداث ربيع 2011 ادت إلى تغييرات عديدة فى مصر ودول الجوار، فقد نتج عن التطورات الديمقراطية الأخيرة بداية جديدة فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر وصياغة شراكة أوثق على أساس الهدف المشترك لتعزيز السلام، والاستقرار، والثراء، والقيم الأساسية لسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد. وسوف توثق مجموعة العمل هذه العلاقة لضمان تنسيق فعال للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات أوروبية ودولية أخرى. وقالت ان مجموعة العمل تعد فرصة جيدة للاستماع لأنصار تحول مصر الديمقراطى وجهود الإصلاح. كما ستناقش الأساليب الممكنة لدعم مصر وأولويات الاتحاد الأوروبى فى مجالي الاقتصاد والسياسة بما فى ذلك: النمو الاقتصادى المستدام والشامل والتنمية الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى