صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, أن نيابة أمن الدولة العليا, برئاسة المستشار هشام القرموطي, سوف تستكمل اليوم تحقيقاتها مع المتهم بالإنضمام إلى خليه إرهابيه تتبع تنظيم القاعده، والذى نسبت التحقيقات له تهم التخطيط وتنفيذ عمليه اختطاف الضباط الثلاثه وأمين الشرطه التي جرت في 4 فبراير 2011, وذلك تمهيدا لرغع نتيجة التحقيقات إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله لإتخاذ قراره فيها.
ويواجه اليوم المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة أمن الدولة العليا, المتهم بتحريات الأمن القومى حول تواصله مع أعضاء من تنظيم القاهدة خلال شبكة المعلومات الدولية، والتخطيط لهطف الجنود. كان المستشار القرموطي أمر باستمرار حبس المتهم العضو بالخليه علي ذمه التحقيقات ويدعي محمد عبدالحليم حميده صالح وذلك لثبوت انضمامه للمجموعات التنظيميه الارهابيه بشبه جزيره سيناء. فيما تقرر اخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين هما عمرو محمد ابوالعلا عقيده ومحمد مصطفي محمد ابراهيم بيومي وذلك بعد ورود تقرير الفحص الفني للهواتف المحموله واجهزه الكمبيوتر الخاصه بهما، والذي اثبت عدم انضمام المتهمين لتلك المجموعات.