تستكمل نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها مع المتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، والذى نسبت الحقيقات له تهم التخطيط وتنفيذ عملية اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة التي جرت في 4 فبراير 2011 . ويواجه اليوم المستشار أحمد دبوس، رئيس نيابه أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، المتهم بتحريات الأمن القومى حول تواصله مع أعضاء من تنظيم القاهدة خلال شبكة المعلومات الدولية، والتخطيط لهطف الجنود. كان المستشار القرموطي أمر باستمرار حبس المتهم عضو الخليه علي ذمة التحقيقات ويدعي محمد عبد الحليم حميدة صالح وذلك لثبوت انضمامه للمجموعات التنظيميه الإرهابية بشبه جزيرة سيناء.. فيما تقرر إخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين هما: عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد مصطفي محمد إبراهيم بيومي، وذلك بعد ورود تقرير الفحص الفني للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصه بهما، الذي أثبت عدم انضمام المتهمين لتلك المجموعات.