النائب العام يفحص إتهام معتصموا الثقافة بمحاربة الشريعة وتهديد الأمن العام

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله, بتشكيل فريق من مكتبه الفني برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, لفحص البلاغ المقدم من حامد صديق الباحث بمعهد البحوث, ضد مجموعة من المثقفين والفنانين والسياسيين المعتصمين بمكتب وزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز, والذي يتهمهم فيه بمحاربة الشريعة ونصرة الفساد والمفسدين وتعطيل العمل وتهديد الامن والسلم العام.
وجاءت قائمة المتهمين لتشمل كل من الكاتبة سكينة فؤاد، والأدباء بهاء طاهر وسيد حجاب وصنع الله ابراهيم وفتحية العسال وسعد القرش، والناشر محمد هاشم، والفنانون خالد يوسف ونبيل الحلفاوي وجلال الشرقاوي ومحمد العدل ومحمود قابيل وسهير المرشدي وحنان مطاوع وسامح الصريطي وأحمد ماهر وناصر عبدالمنعم، والفنانان التشكيليان أحمد نوار و محمد عبلة، والسياسيين علاء عبدالمنعم و مصطفى الجندي وجورج اسحق ومايكل منير، والمثقفين يوسف القعيد، إيناس عبدالدايم، أحمد مجاهد ، عز الدين نجيب، شعبان يوسف، هويدا صالح، صبحي صالح، الدكتور سامح مهران ، سلوى بكر، وغيرهم من أصحاب المصالح والمتفعين.
وأكد مقدم البلاغ أن القانون أوجب على المواطن عدم التستر على الجريمة, ومن هنا تقدم ببلاغه ضد المشكو فى حقهم يتهمهم بالسب والقذف والإهانة لرموز ومؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وتهديد سلامة الوطن وإثارة الفتنة وبث الفوضى والذعر بين العامة من الناس.
وأضاف أن ذلك حدث من خلال احتلالهم لمكتب وزير الثقافة واعتصامهم فيه بما يخالف الثابت من الدستور والقانون بشأن حق التظاهر والاعتصام ومنعه من أداء واجبه الوظيفى المكلف به مما يعنى ارتكاب المشكو فى حقهم جرائم يعاقب عليها القانون كتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء دورها المنوط بالوطن والمواطن ومنع موظف عام ورمز من رموز الدولة وتهديده والاعتداء عليه بالسب والقذف والاهانة وإجباره وإكراه على ترك منصبه نظير فك الاعتصام وفض التظاهر وتكدير الامن العام وتهديد نظام الحكم وإثارة الفتن وبث الفوضى وتقسيم وحدة المواطنين.
وهي جرائم يعاقب عليها القانون لتهديدها لحياة المواطنين والأموال والاعراض للخطر، بخلاف إتحادهم لحماية الفسادوتدعيما للمفسدين، ومحاربتهم لمن يسعى للتغيير والتطهير، ووقوفهم ضد القانون والشرعية، لمواجهو وتحدي الشرع والشريعة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسرعة التحقيق فيما جاء من اتهامات فى حق المشكو فى حقهم فهم ليسوا فوق القانون ولن يكونوا فى منعة وتحصين من المساءلة والمحاكمة وذلك عملا بنصوص أحكام قانون الاجراءات الجنائية لما ارتكبوه من جرائم فى حق الوطن والدستور والقانون.