النائب العام يحقق فى اتهام 31 شاعرًا وأديبًا باحتلال مكتب وزير الثقافة

أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، بدأ فحص ودراسة البلاغ المقدم من الباحث حامد صديق، ضد 31 شخصية من الأدباء والمثقفين والفنانين والسياسيين، وطالب بمحاكمتهم جميعاً بتهم تكدير الأمن العام وتعطيل العمل فى الدولة، وذلك باحتلال مكتب وزير الثقافة.
وضم البلاغ كلا من الكاتبة سكينة فؤاد والأدباء بهاء طاهر وسيد حجاب وصنع الله إبراهيم وفتحية العسال وسعد القرش والناشر محمد هاشم والفنانون خالد يوسف ونبيل الحلفاوى وجلال الشرقاوى ومحمد العدل ومحمود قابيل وسهير المرشدى وحنان مطاوع وسامح الصريطى وأحمد ماهر وناصر عبد المنعم، والفنانان التشكيليان أحمد نوار ومحمد عبلة، والسياسيين علاء عبد المنعم ومصطفى الجندى وجورج إسحق ومايكل منير، والمثقفين يوسف القعيد وإيناس عبد الدايم وأحمد مجاهد وعز الدين نجيب وشعبان يوسف وهويدا صالح والدكتور سامح مهران وسلوى بكر.
وأوضح مقدم البلاغ أنه مواطن مصرى يتمتع بكافة الحقوق ويمارس كامل الحريات وفقا للقانون، ولا يمنعه مواطن ولا سلطة عن ذلك إلا بالقانون، وحتى يستقيم المواطن وتتحقق المواطنة فعليا، فعليه واجبات تستوجب الأداء، فالمواطن الذى له حقوق عليه واجبات، فنظير الحق واجب، فإذا فرط المواطن فى حقه فقد يكون حرا أو هذا من حريته، إلا أنه لا يجوز أن يفرط فى واجباته لأنه ليس حرا فيها إذ هو ملزم بها، لذلك يكون صاحب صفة ومصلحة فى كل ما يتعلق بالوطن سواء بالسلب أو الإيجاب.
وأضاف: "ولما كان القانون قد أوجب على المواطن عدم التستر على الجريمة بل الإبلاغ عنها، حيث إن المشكو فى حقهم جميعاً الذين يدعون أنهم نخبة مصر قاموا بالسب والقذف والإهانة لرموز ومؤسسات الدولة، والدعوة لتكدير الأمن العام وتهديد سلامة الوطن، وإثارة الفتنة وبث الفوضى والذعر بين العامة من الناس، وذلك من خلال احتلالهم لمكتب وزير الثقافة واعتصامهم فيه بما يخالف الثابت من الدستور والقانون بشأن حق التظاهر والاعتصام ومنعه من أداء واجبه الوظيفى المكلف به، مما يعنى ارتكاب المشكو فى حقهم جرائم يعاقب عليها القانون كتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء دورها المنوط بالوطن والمواطن، ومنع موظف عام ورمز من رموز الدولة وتهديده والاعتداء عليه بالسب والقذف والإهانة، وإجباره وإكراه وترك منصبه نظير فك الاعتصام وفض التظاهر".