النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص إتهام مجدي حسين بإهانة "الدستورية العليا"

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله, المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار حسن ياسين بفحص البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لإرتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.

كان قضاة المحكمة الدستورية العليا قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من إتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة بإغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات, حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا بإتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهما.

وذكر البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم 58 متصدرا الصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى نصيا (المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد).