مقتل جندي سوداني واصابة سبعة اخرين بجروح في منطقة ام دورين بجنوب كردفان

اعلن الجيش السوداني ان احد جنوده قتل واصيب سبعة اخرون بجروح الاحد في منطقة ام دورين في ولاية جنوب كردفان خلال مواجهات مع الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصورامي خالد "بتاريخ الاحد الخامس من يونيو قامت قوات من الجيش الشعبي بمهاجمة منطقة ام دورين الواقعة على بعد 46 كلم شرق كادقلي بقوات كبيرة مدعومة بالاسلحة الثقيلة".

وتقع ولاية جنوب كردفان في القسم الشمالي من السودان.

وتابع البيان "ان تدفق اعداد كبيرة من قوات الجيش الشعبي الى المنطقة دفع قواتنا للانسحاب الي موقع اخر لاعادة تنظيم صفوفها محتسبة شهيدا واحدا وسبعة جرحى".

واعتبر البيان الصادر عن الجيش السوداني "ان ما قامت به قوات الجيش الشعبي يمثل انتهاكا واضحا لكل الترتيبات والاجراءات التي تبذل لتهدئة الامور ووضعها في نصابها الصحيح واننا في القوات المسلحة نحتفظ بحقنا كاملا في الرد في المكان والزمان المناسبين".

وكان الجيش السوداني اعلن الاحد ان حادث ام دورين فردي وهو اطلاق نار لاسباب شخصية وتمت السيطرة عليه.

من جهتها اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) ان ما جرى في ام دورين "اشتباك بين شرطة الاحتياطي المركزي السوداني والجيش السوداني" مؤكدة انها "ليست طرفا في الاشتباك".

واكدت تقارير بعثة الامم المتحدة في السودان حدوث الاشتباكات واوضحت انها ارسلت دورية للتحقيق في الامر على الارض.

وعبرت بعثة الامم المتحدة عن قلقها من الاوضاع الامنية في ولاية جنوب كردفان ودعت الاطراف للتهدئة ومنع التصعيد الذي يمكن ان يؤدي لخسائر في ارواح المدنيين.

وكان شاهد عيان افاد بحصول اطلاق نار الاثنين داخل مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بوسط السودان بعد ان تعرض مركز شرطة داخلها لهجوم السبت.

وقالت شاهدة عيان لفرانس برس "نسمع اصوات انفجارات واطلاق نار ونشعر بالفزع".

وولاية جنوب كردفان واحدة من المناطق التي شهدت الحرب الاهلية في السودان التي انتهت مع ابرام اتفاق السلام الشامل للعام 2005. وهي ولاية شمالية وتقع على الحدود بين الشمال والجنوب كما انها تحد منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.

وتؤكد الحركة الشعبية لتحرير السودان ان اتفاق العام 2005 سمح ببقاء جنود الحركة الشعبية لتحرير السودان في كردفان الجنوب حتى نيسان/ابريل 2012.

وجرت فيها الشهر الماضي انتخابات فاز على اثرها مرشح حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في شمال السودان) احمد هارون المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بمنصب الوالي.
( اف ب)