إسرائيل تعيد تفعيل «الخط الأخضر» مع الضفة

كشفت تسريبات إخبارية إسرائيلية أمس، تزامنت مع الذكرى ال 46 لاحتلال الأراضي الفلسطينية، أن تل أبيب بصدد إعادة تفعيل ما يعرف ب «الخط الأخضر» مع الضفة الغربية، ما يعني إعادة انتشار كثيف لشرطة الاحتلال في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني صباح أمس، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش أصدر تعليماته لقائد الشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو بالبدء بتجهيز إعادة تفعيل «الخط الأخضر» مع مناطق الضفة الغربية.

ووفقاً للخطة، فإن عدداً كبيراً من أفراد الشرطة سيقومون بالانتشار على طول المنطقة الفاصلة، ابتداءً من منطقة جلبوع مروراً بطريق مستوطنة عميك حيفر، ومنطقة المثلث جنوباً، حتى منطقة مودعين، إضافة إلى منطقة جنوب جبل الخليل، كما سيتم نشر أفراد الشرطة في كل من مدينة الطيبة والطيرة وقلنسوة وكفر قاسم.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إنشاء منطقة عازلة يتم الإشراف عليها من قبل قوات حرس الحدود، وذلك بهدف منع المقاومين الفلسطينيين والسيارات المفخخة من الوصول من مناطق الضفة الغربية إلى المراكز السكانية في إسرائيل.

وفي أعقاب إنشاء الجدار الفاصل، شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها بحق دخول الفلسطينيين لأراضيهم المحتلة في عام 1948، وكثفت عمليات الإغلاق، كما قلصت من السماح للفلسطينيين بالمرور.

شارع استيطاني
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس بصدد إقرار إقامة شارع بديل يربط بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم، ما سيمكن إسرائيل من البناء في مشروعها الاستيطاني المعروف باسم إي.1 المثير للجدل.

وأضافت الصحيفة إن ما يعرف ب «اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم» ستنظر في قرار اللجنة المحلية، وستقدم اعتراضات على الخريطة المقترحة، لأنهم يعتبرون القرار سياسياً، على اعتبار أنه سيمكن من البناء في المنطقة «إي.1»، التي ستقطع التواصل بين جنوب وشمال الضفة.

وبحسب المخطط الإسرائيلي، فإن الشارع المقرر تشييده سيربط بشكل مباشر بين المستوطنات والأنفاق في مداخل القدس، ومن هناك إلى مركز المدينة، حيث سيقام في الشارع جدار مرتفع، سيفصل بين المسافرين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيستعملون «شارع الأبرتهايد»، كما وصفه أحد معارضي الشارع.

أملاك غائبين
في خضم تلك الهجمة الاستيطانية، اعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، أنه بإمكان سلطات الاحتلال مصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة بموجب قانون «أملاك الغائبين»، أي الفلسطينيين المقدسيين الذين يسكنون في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن فاينشطاين، قال في «وجهة نظر قانونية»، إنه بالإمكان الاستمرار في استخدام «قانون الغائبين» من أجل مصادرة أملاك بالقدس الشرقية، وإلغاء قرارات مستشارين قانونيين سابقين، منذ عام 1968، والذين قالوا بعدم استخدام هذا القانون.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت قبل أسبوعين في أربعة التماسات قدمها فلسطينيون صودرت أملاكهم في القدس، بموجب «قانون الغائبين»، وقررت المحكمة دعوة فاينشطاين للمثول أمامها شخصياً لتفسير موقفه.

سيطرة على ج
في الأثناء، أكد تقرير جديد لمنظمة «بيتسيلم» الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، أن إسرائيل تعمل بشكل متواصل لتعميق احتلالها وسيطرتها على المنطقة ج (جيم)، الخاضعة للاحتلال في الضفة، بشكل يمس بفلسطينيي المنطقة، وبمجمل الفلسطينيين في الضفة.

وذكرت «بيتسيلم»، في التقرير الذي أصدرته في الذكرى ال 46 للنكسة التي صادفت أمس، إن سلطات الاحتلال تعمل على التضييق على الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، من خلال استغلال مواردها لمصلحة المستوطنين، بهدف تكريس واقع ثابت من الاستيطان المزدهر، في مقابل تقليص وجود الفلسطينيين وإضعافهم.

تراجع إسرائيلي
نفى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ما تردد من أنباء تتحدث عن تشاؤم أبداه رئيسه يورام كوهين، بشأن فرص نجاح جهود السلام الأميركية المبذولة.

وأكد الناطق بلسان الجهاز، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، أن «ما نسبته صحيفة معاريف الأربعاء بشأن حديث كوهين عن تشاؤمه إزاء هذه الجهود، غير صحيح جملة وتفصيلاً».

وكانت «معاريف» نقلت عن كوهين تأكيده لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي أول أمس، أنه «يشعر بالتشاؤم حيال فرص نجاح المبادرة الأميركية الجديدة لدفع المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية». كونا