القدس المحتلة:كشفت تقارير صحفية اسرائيلية النقاب عن مخطط عسكري إسرائيلي لإضفاء طابع قانوني لعملية السيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربيةالمحتلة لمصلحة الكتل الاستيطانية ومنع التواصل الجغرافي في الدولة الفلسطينية المقبلة.وأشارت صحيفة صحيفة هآرتس الإسرائيلية ،في عددها الصادر الأحد، إلى وثيقة داخلية للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تظهر أنها تعمل على إخضاع أراض في الضفة الغربية لملكية الدولة، بما يسمح بإجراءات التخطيط والبناء حول الكتل الاستيطانية (اريئيل، معاليه ادوميم، غوش عصيون وبلدات غلاف القدس ) وكذلك في مناطق استراتيجية مثل غور الأردن وشمال البحر الميت.وأعد هذه الوثيقة رئيس مجالس البنية التحتية في الإدارة المدنية، المقدم تسفي كوهين، في يناير/كانون الثاني الماضي في اليوم الذي وقع فيه على نظام آخر يقضي بأن الأراضي غير المحددة الملكية هي أراض من حق المسئول عن الأملاك الحكومية وضع اليد عليها.وأشارت إلى أنه في الوثيقة الأولى، التي تحدد جدول أولويات الإدارة في تحفيز الحيازة الإسرائيلية في مناطق في الضفة الغربية، يشدد كوهين على أن البناء موضع الحديث سينفذ على أراضي دولة.ويعود هذا التشديد إلى حقيقة أن إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، مثلما تم فعلا في قسم كبير من البؤر الاستيطانية وفي المستوطنات، تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرار الحكومة.وبينت هآرتس أن إدراج الغور، شمال البحر الميت ومنطقة اريئيل في الكتل الاستيطانية التي تحقق الإدارة الحيازة الإسرائيلية فيها، يمنع عمليا إقامة دولة فلسطينية مع تواصل أقليمي.