رئيس الوزراء مهدد بالسجن 15 عاماً بسبب انقطاع التيار الكهربي

حماية المستهلك: لا تدفع فاتورة الكهرباء واذا استمرت الأزمة لاتدفعوا ضرائب

"مرسي وقنديل وإمام" مهددون بالسجن والعزل من مناصبهم



" أدعو المستهلكين الى عدم دفع فواتير الكهرباء ثلاث اشهر " بهذه الكلمات بدأت الدكتورة زينب عوض ، استاذة الاقتصاد بجامعة الاسكندرية ورئيسة الجمعية القومية لحماية المستهلك ، تتحدث عن عدم دفع الفواتير الكهرباء ، مشيرة الى ان الامر لا يخالف القانون ، انما هو حق للمواطنين.

وأضافت عوض، فى تصريحات ل"الفجر" ، ان من حق المواطن ان يمتنع عن دفع فاتورة الكهرباء طالما انه لا يصل له الخدمة بشكل صحيح ، فهو يستطيع ان يمتنع عن الدفع شهر واثنين وثلاث وربما اربعة اشهر ، ولن تستطيع وزارة الكهرباء قطع التيار عنه ، لانه عقد قيام المواطن بعدم الدفع لمدة ثلاثة اشهر سوف تقوم الشركة بارسال انذار وبعد خمسة عشر يوم تقوم بأرسال انذار اخر ، وبعد ذلك تقوم بقطع التيار الكهربائي ، ويمكن ان يقوم المواطن بالدفع بعد ثلاثة اشهر وذلك عن طريق التقسيط ، وليس هناك اي مسأله قانونية علي المواطن حيث انه هذا الامر هو حقهم كمستهلكين لهذه الخدمة، والتي سوف تأتي بثمارها فى وقت قصير ، لان الحكومة لن تستطيع ان تتحمل عدم دفع هذا الكم الهائل من الاموال ، فلذلك سوف تسارع بحل ازمة الكهرباء بأسرع وقت ممكن حتي يعود المستهلكين للدفع .

وأكدت زينب عوض، على ان عدم دفع فاتورة الكهرباء تم استخدمها مع النظام السابق عندما قام بفرض رسوم على الكهرباء مقابل جمع القمامة ، وعندها تم تدشين حملة لعدم دفع الفاتورة والتي نجحت بالفعل انذاك ، واجبرت الحكومة على إلغاء هذه الرسوم ، حيث ان الرسوم تفرض على الخدمات الذائدة التي يطلبها المواطن وليس الخدمات الاساسية.

وأشارت عوض الى ان اشارة بعض المسئولين بوزارة الكهرباء علق على ان فاتورة الكهرباء تاتي على الاستهلاك الخدمة والتيار الكهربي ، هو استغفال للمواطن البسيط حيث ان الاموال التي يدفعها المواطن مقابل حصول على خدمة ونحن الان لا نحصل على الخدمة بشكل كامل ، ونعاني من سوء تقديم الخدمة وعدم وصولها بالعكس هناك اضرار واقعه على المستهلك ، فكيف له ان يدفع اموال مقابل خدمة لم يحصل عليه .

كما طالبت زينب ، المستهلكين بعدم دفع فواتير الكهرباء ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه لابد ان يمتنعوا عن دفع الضرائب التي تجمعها الحكومة .

قال ، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، انه فى صدد تحريك دعوة قضائية ضد كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل و الدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ، وذلك للمطالبة بتعويض المواطنين عن الضرر الذي نتج عن قطع التيار الكهربي .

وأكد العسقلاني ، على ان هناك الالاف من المواطنين وقعوا تحت ضرر انقطاع التيار الكهربي وهو الامر الذي ادي الى اتلاف عدد من الاجهزة الكهربائية ، فنطالب من الحكومة بتعويض المستهلكين.

وأوضح العسقلاني ،انه بصدد التقدم ببلاغ الى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فى والوقائع الجنائية ، التي ترتبط على انقطاع الكهرباء من وفاة سيدة فى غرفة العناية المركزة ، ووفاة اطفال في الحضانة وايضا انفجار المصعد بأحد العقارات السكانية بالاسكندرية ، وغيرها من الوقائع .


واكد العسقلاني على انه سوف يتقدم الى نيابة القاهرة وليس النائب العام ، لانه لا يثق ولا يعترف بالنائب العام ، فى انه سوف يقوم بالتحقيق فى الوقائع فمن المؤكد انه سوف يقوم بحفظ التحقيقات فى الدعوة فى حال تقديمها .


أما عن عدم دفع فواتير الكهرباء ، قال العسقلاني ، عدم دفع فواتير الكهرباء هي احد الاليات التي تستخدم ضد وزارة الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء ولكن ليست هي الطريق الوحيد امامنا ، فهناك عدد من الطرق القضائية التي سوف نسلكها.
وأضاف العسقلاني ، فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه فقد نضطر الى دعوة المستهلكين الى عدم دفع الضرائب ، لانه الضراب تأخذ من المستهلك مقابل حصوله على خدمات ، وهو الان لا يحصل على خدمات جيدة ، فأين تذهب ضرائبهم .

فيما قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك فى تصريحات خاصة ل"الفجر" ، انه طبقاً للمادة 116 من قانون العقوبات يجب محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء حيث تنص المادة على " كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة السجن المشدد ، إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته " ، وكما نص القانون على ان العقوبة هي الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، والحكم بالسجن وتصل لحد أقصى 15 سنة، وحد أدنى 5 سنوات.

وأضاف الكومي ، اننا الان امام وقائع متعدده وحوادث متكررة بسبب التيار الكهربائي ، والتي وصلت فى بعض الاحيان الى كوارث طبيعية مثل ما حدث فى الاسكندرية ، واقوم الان بتجميع هذه البلاغات التي تقدم بها المستهلكين لاثبات حالة وقوع الضرر عليهم لأرفقها بدعوة قضائية لمحاكمة السلطة من رئيس الجمهورية الى وزير الكهرباء .و تطبيق مواد الحبس والعزل في قانون العقوبات.

وعن عدم دفع فاتورة استهلاك الكهرباء قال الكومي : عدم دفع فواتير الكهرباء هي احد الطرق للتعبير عن الرأي والغضب المسيطر علي قطاع كبير من الشعب المصري وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربي وتعطيل مصالحهم ، وكما ادت الي الوفاة فى احدي الحالات ، ولكن دفع الفواتير لن يحل المشكلة انما سوف يكون بمثابة وسيلة ضغط على المسئولين ، ولكن ليس عليه اى عقوبة جنائية .