تفتيش منزل الرئيس الألماني فولف المستقيل بتهمة فساد مالي

أعلن المتحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى (شمالي ألمانيا) امس أنه تم تحريز نسخ من البيانات الموجودة على محمول وكمبيوتر الرئيس السابق كريستيان فولف، وذلك في إطار التحقيقات في اتهامات له بالفساد المالي.
وسبق لممثلي الادعاء في ألمانيا أن قاموا أمس الأول بتفتيش منزل فولف، الذي استقال من منصبه في السابع عشر من الشهر الماضي بعد تزايد الضغوط عليه، وطلب الادعاء العام رفع الحصانة عنه. وشغل فولف منصبه لمدة أقل من عامين، ليصبح بذلك صاحب أقصر فترة رئاسة في تاريخ ألمانيا.
وذكر المتحدث أنه تم تحريز «أوراق ومستندات لكنها ليست كثيرة» في منزل فولف، مستبعدا في الوقت ذاته أن يتم خلال الأيام المقبلة تفتيش منزل الرئيس السابق مرة أخرى. واتهم فولف بإخفاء بيانات عن قرض خاص حصل عليه إبان رئاسته لحكومة ولاية سكسونيا السفلى. ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نفى يورغن ليندكل المتحدث باسم مكتب المدعي العام أمس الاول صدور أمر اعتقال بحق فولف، واصفا إياه ب ‍‍«المتعاون». ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد واستغلال المنصب لمصالح شخصية، بما في ذلك علاقات تفضيلية ربطته بمستثمرين كبار.
هذا، وواجه فولف انتقادات حزبية وشعبية حادة بسبب قرض بقيمة نصف مليون يورو حصل عليه من زوجة رجل أعمال ثري لشراء منزل يعيش فيه مع زوجته الثانية بينيتا. وكان فولف قد أنكر العام الماضي، وجود علاقات تجارية تربطه بأصدقائه، عندما كان يشغل منصب رئيس ولاية سكسونيا السفلى. كما وجهت له انتقادات على خلفية محاولته منع الصحافة من نشر معلومات حول هذه القضية.
من جهة أخرى، يتواصل الجدل في ألمانيا حول قرار المكتب الرئاسي بمنح فولف راتبا تقاعديا يبلغ 199 ألف يورو سنويا، وذلك مدى الحياة. وجاء هذا بعد ما أثيرت الشكوك حول أحقية الرئيس المستقيل بالحصول على هكذا راتب. لكن المكتب أكد استيفاء الشروط اللازمة بحكم أن الأخير ترك منصبه «لدواعٍ سياسية».