بجاتو: لم يعد لدينا الرئيس الأب الذى يهيمن على سلطات التشريع والتنفيذ

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية: " لست منحازا للقضاء ولكن انحاز الى مصر وسيادة القانون وتطبيقه داخل الدولة "، مؤكدا رفضه التام لكافة الضغوط التى تمارس على القضاء من جانب السلطات التشريعية والتنفيذية، أو الضغوط التى تمارس من جانب الرأى العام، مضيفا ان ما تعرض له القضاء خلال الفترة الماضية أمر معيب ولا يليق بقيمة قضاة مصر، موضحا أنه دفاعه عن اقضاء هو دفاع عن حق المجتمع بأكمله.

وأضاف بجاتو خلال لقائه والكاتب الصحفى عادل حموده ببرنامج "آخر النهار"، انه من حق السلطة التشريعية التدخل لتنظيم أمور القضاء ولكن فى حدود ما ينص عليه الدستور من بنود، كما حذر من حالة الانفلات بالتفكير وراء العديد من القوانين على الرغم من حاجة الدولة الى توجيه كافة جهودنا لما يحقق النهضة والتقدم .

وقال بجاتو: أن قواعد اللعبة فى الفترة الحالية قد تغيرت كثيراً فلم يعد هناك الرئيس الآب الذى يسيطر على السلطة الترشعية والتنفيذية، كما لم يعد لدينا الحزب الحاكم المسيطر على سلطات الدولة .

وحذر بجاتو من حالة الصدام التى تشهدها الدولة بين السلطات الثلاثة مؤكداً أنه اذا حدث الصدام بين التشريعية والتنفيذية والقضائية فالخاسر القريب هو السلطة القضائية، كما ألمح بجاتو الى أنه لا يوجد من يقف ضد استقلال القضاء مؤكدا ان الرئيس يقف فى صف استقلال القضاء ، وكذلك الشعب الذى يعلم ان استقلال قضائه هو حصنه الاساسى ، معلقاً : " لا احد فى الدولة يقف فى وجه القضاء والكل يعمل على استقلاله ، ويجب على السلطة القضائية ألا تتجاوز الحدود فى الدفاع عن نفسها الآن".

وحول قبوله لحقيبة الشئون القانونية والنيابية قال بجاتو : " إذا فشلت فى منصب سأعترف بفشلى ولن أخجل ، وأستطيع الدفاع عن القضاء ، وتوليت المنصب لخدمة وطنى فى الوقت الذى يحتاجنى فيه " ، مؤكدا أن بعض من انتقده يتوسم فى القدرة على أداء أفضل ما لديه للدولة.


واضاف: لا توجد ضرورة لمناقشة قانون اللسطة القضائية او التغيير فيه فى الفترة الحالية ، مشيرا ان آلية تعيين النائب العام موجودة بالدستور ، كما ان القضاة يقومون بالاشراف على الانتخابات منذ عام 2000 من خلال نصوص الدستور وليس بنص قانونى ، إلا أنه ألمح إلى أهمية مناقشة مشروع أكاديمية القضاء والتى يدخل فيها جميع خريج الحقوق بكل فئاتهم ويكون لها شروط لكى يمارس خريج الحقوق سلطة القضاء من خلال تمريره على العديد من الاختبارات التى تكشف حالته النفسية وصحيفته الجنائية وقدرته على ممارسة المهن وعائلته على أن يدرس بها لفترة زمنية محددة يتم خلالها تأهيله للمارسة مهنة القضاء ، مشيرا إلى أهمية الا يقتصر التعيين على الأوائل فقط.


وتعليقا على قانونية حركة تمرد ، قال بجاتو : " من حق اى إنسان أن يعبر عن رأيه طالما يلتزم القانون والسلمية " وأكد أن المحكمة الدستورية ليست لها أية علاقة بتوقيعات تمرد ، موضحاً أن بعض تفسيرات المحللين الدستوريين والقانونين والتى تشير الى قدرة المحكمة الدستورية على عزل رئيس الجمهورية غير صحيحة بالمرة ، مضيفاً : " وإذا نجح تمرد فى جمع أكثر من 15 مليون توقيع فليذهبوا الى المفوضية العليا " .