حاتم بجاتو فى مؤتمر صحفى: لن أقبل أن تحدث مذبحة قضاة فى وجودى.. وأرفض تخفيض سن القضاة.. ولابد من إزالة حالة الاحتقان بين السلطات الثلاثة.. وتأكيد رئيس "الشورى" على احترام القضاة مبادرة جيدة لحل الأزمة

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية، إنه لن يقبل أن تحدث مذبحة قضاة فى وجوده، مشددا فى مؤتمر صحفى عقده عصر اليوم، السبت، بمجلس الشورى أنه لن يكون محمد نصير ولن تجر مذبحة قضاة وهو وزير، مشيرا إلى أنه لن يحدث أى اعتداء على السلطة القضائية، وهو فى هذا المنصب .
وأشار بجاتو إلى أنه ضد تخفيض سن القضاة وسيقف ضد ذلك، موضحا أنه لا توجد حتى الآن أى نية لمذبحة قضاة وعلى كل الجهات إزالة سوء الفهم، مضيفا أن الدفاع عن القضاء هو هدفه الأساسى فى مجلس الشورى، بالإضافة إلى احترام المجلس التشريعى، الذى لا يستطيع التدخل فى إجراءاته.
وأضاف وزير الدولة للشئون النيابية، "أن ما حدث اليوم هو إجراء طبيعى طبقا للدستور، بأن تقدم الاقتراحات وتعرض على المجلس، وإذا وافق يحيلها على اللجنة المختصة واللجنة المختصة ملزمة بنص المادة 169 من الدستور باستطلاع رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، وهو ما أكده اليوم الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، ما يعتبر مبادرة جيدة لحل الأزمة".
وأوضح أن المشاريع الثلاثة ستعرض على الهيئات القضائية لكى تقول رأيها فيها، ولن تناقش قبل أن تعرض، وفى نفس الوقت طلب رئيس المجلس من الهيئات القضائية التقدم باقتراحاتها لكى تتبنى الحكومة المشاريع وتقدمها .
وقال بجاتو، "إنه لابد أن تزال حالة الاحتقان بين السلطات الثلاث المطروحة ومقبولة ومرحب بها ولا يستغل أحد قدرته على فعل معين" .
وقال بجاتو، إنه يرى أن يعيد مجلس الشورى المواد التى قام المجلس بأعمال قرار المحكمة الدستورية فيها إلى "الدستورية" مرة أخرى، مضيفا "أن هذا هى الضمانة لهذه القوانين من أى عوار دستورى.
وتابع قائلا "إنه يرى أن يعيد مجلس الشورى بعد أعمال قرار المحكمة الدستورية مرة أخرى المواد محل الملاحظات إلى المحكمة الدستورية لأخذ الموافقة عليها، مضيفا "أن أى خطوة تضمن سلامة الإجراءات التى نتخذها يجب أن نلتزم بها، وهذا رأى، وهذا ما سأنصح به والمجلس صاحب القرار".
وأكمل "أرجو أن تتبنى الحكومة القوانين التى تحقق استقلال القضاء"، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استقلال القضاء لأن استقلاله هو الضمانة الأساسية لاستقرار البلد والضامن الأساسى للحقوق والحريات.
ورفض بجاتو التعليق على مدى قانونية ودستورية أن يصدر مجلس الشورى قانونا بناء على اقتراح مقدم من أعضاء مجلس الشورى، مضيفا "أنه سيقول رأيه إذا بدأت اللجنة فى مناقشة الاقتراحات".