قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، "كانت حكاية خالد سعيد أنه رأى خطأ ففضحه ولم يسكت كما يسكت الجبناء ، وكان جزاؤه التعذيب حتى الاستشهاد ، ليس هذا فقط ، ولكن الاتهامات الساقطة لاحقته حتى بعد موته ، فوصفوه بالحشاش والمتحرش و .... و ....". وأضاف، "إن مسئولية القصاص لدماء خالد فى رقبة القضاء ، قولا واحدا ، فإن لم يوف بها ، كان على رئيس الجمهورية - لا أن يصدر قرارات سيصفها البعض بالاعتداء على السلطة القضائية - ولكن أن يلجأ للشعب فى استفتاء عام وفقا لنص المادة 150 من الدستور ، للنظر فى أمر هيئاتنا القضائية الموقرة ، التى برأت المتهمين بقتل الشهداء ، قبل وأثناء وبعد 25 يناير 2011 ، وحاكمت الثوار ، وتركت أهالى الشهداء يعتدى عليهم".
وأضاف، "أن السكوت على الاعتداء على أم وأخت خالد سعيد اليوم بالاسكندرية هو طعن فى رجولة كل مصرى ، من أول رئيس الجمهورية وحتى آخر معارض له".