الحرية والعدالة: لا يمكن استبعاد الحل العسكري في أزمة سد النهضة

قال قيادي بحزب الحرية والعدالة إنه "لا يمكن استبعاد الحل العسكري" في أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على مجر نهر النيل "بشرط أن يكون آخر الحلول".

وأضاف السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والتي تتولى مهام التشريع مؤقتًا)، في تصريحات لمراسل "الأناضول" إن "قضية المياه لمصر خط أحمر، ومسألة حياة أو موت".

وقال: "سنعمل على مختلف مستويات التصعيد بالتوازي، سواء الرسمية أو الشعبية أو البرلمانية"، و"لابد من بحث سبل التعاون مع الدول الإفريقية بدلًا من استعدائها".

غير أنه ردًا على سؤال بشأن إمكانية لجوء مصر إلى التدخل العسكري لحل الأزمة، شدد حزين على ضرورة عدم استبعاد الحل العسكري، بشرط أن "يكون آخر الحلول".

في الوقت ذاته، أشار حزين، إلى "أحقية دول المنبع في أن تسعى للحفاظ على مصالحها المائية، لتوليد الطاقة الكهربائية، بشرط عدم الإضرار بحصة دولتي المصب (مصر والسودان)".

كما دعا إلى انتظار نتائج تقرير اللجنة الثلاثية (المكون من خبراء مصريين وسودانيين وإثيوبيين ودوليين) الذي يصدر خلال أيام لبيان مدى تأثير بناء السد الإثيوبي على حصة مصر من المياه، خاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعن المخاطر التي يتخوف منها قال السيد حزين إن تخزين كميات كبيرة من المياه في السد الإثيوبي الجاري العمل عليه، قد يؤثر على حصة مصر، فضلا عن تهديد مصر بالغرق في حال انهيار السد الإثيوبي.

وتعقد لجان الأمن القومي والزراعة والطاقة والشئون الإفريقية بمجلس الشورى، اجتماعًا مشتركًا، الأحد المقبل، لبحث تداعيات الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا، بإعلان البدء في بناء سد النهضة، بحضور وزراء الكهرباء والزراعة والري والخارجية، فضلا عن ممثل للمخابرات العامة، يتبعه مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف البرلمان بشأن تلك الأزمة.

واحتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، أمس الثلاثاء، رسميًّا، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار سعيها لبناء "سد النهضة" للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التليفزيون الرسمي.