ألغى القضاء الأوروبي امس العقوبات التي اتخذها ضد عدد من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشتبه بهم باختلاس اموال عامة. ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي. وفي يناير 2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة انهم «مسؤولون عن اختلاس اموال عامة» في تونس، غير ان محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة الى ان قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعد شهر، فرض على رجال الاعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لانهم كانوا «موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية» حول خطوات تمت «في إطار عمليات تبييض أموال».