القضاء الأوروبي يلغي عقوبات ضد أقارب بن علي

ألغى القضاء الأوروبي الثلاثاء العقوبات التي اتخذها ضد عدد من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتهمين باختلاس اموال عامة. ومن بين الأشخاص المعنيين، صهرا بن علي محمد صخر الماطري وسليم شيبوب، وشقيق زوجته بلحسن الطرابلسي.
في يناير 2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص الثلاثة بحجة أنهم "مسؤولون عن اختلاس أموال عامة" في تونس، غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد شهر، فرض على رجال الأعمال الثلاثة تجميد أرصدتهم لانهم كانوا "موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية" حول خطوات تمت "في اطار عمليات تبييض أموال".
وذكرت المحكمة أن تعبير "تبييض أموال" لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الأوروبي أن في الأمكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه "مسؤول عن اختلاس أموال عامة" فقط بسبب خضوعه "لتحقيق قضائي" حول أفعال تتعلق ب"تبييض أموال"، وبالنتيجة، الغيت العقوبات.
لكن المحكمة أوضحت أن مفاعيلها ستبقى سارية المفعول "حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل" ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت الثلاثاء.