قال مسئول إثيوبي إن تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل "سيكون لأمتار قليلة"، ثم يترك بعدها النهر ليتدفق في مساره الطبيعي. وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق الثلاثاء حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، في خطوة أثارت قلق دول المصب لنهر النيل (مصر والسودان) التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية التي تديرها الدولة، ميهريت ديبيبي، في احتفال بالموقع: "يجري بناء السد في منتصف النهر لذلك لا يمكن تنفيذ أعمال الإنشاء بينما يتدفق النهر".
وتابع ديبيبي: "هذا يمكننا الآن من تنفيذ أعمال الهندسة المدنية دون صعوبة.. الهدف هو تحويل مجرى النهر أمتارا قليلة ثم تركه يتدفق في مساره الطبيعي".
ووضعت الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي خططا لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الأنهار التي تجري عبر هضابها الوعرة، لتصبح أكبر مُصدّر للكهرباء في القارة الإفريقية.
ومحور الخطة هو سد النهضة الكبير الذي يجري تشييده في منطقة بني شنقول قماز المتاخمة للسودان، وتقول الحكومة إن طاقة السد الذي تم إنجاز 21 % منه ستبلغ 6 آلاف ميجاوات في نهاية المطاف، وهو ما يعادل إنتاج 6 محطات للطاقة النووية.
وزاد طموح إثيوبيا قلق مصر من أن تقلص المشروعات المياه المتدفقة، علما بأن أديس أبابا تشكو منذ فترة طويلة من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين لمنع تمويل المشروعات.
وسعى وزير الطاقة الأثيوبي ألمايهو تيجينو لتبديد المخاوف بشأن تأثير السد، وقال في كلمة: "إنشاء السد يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا لتدفقات النهر ولا يسبب ضررا لأي دولة".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين إن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في إثيوبيا ما دامت لا تضر دول المصب".
وأضاف: "أزمات توزيع وإدارة المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل".
وكان متحدث باسم الرئاسة المصرية، قال إن القرار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بشأن تغيير مجرى النيل الأزرق لن يكون له تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل لمصر.
