الافعى القاتله التى تلدغ الانسان اللدغه المميته لايقهرها الا النمس هذا الكائن الضعيف الذى يملأ جسده الاشواك فقط يكفيه أن يتدحرج على ظهر الأفعى برشاقه ويتركها تسيل منها الدماء ، ثم يأتى دور النمل اضعف المخلوقات على وجه الأرض ليتسلق ظهر الافعى ويجهز عليها تماما ،جاء اختيارى لهذا الثلاثى ربما لوجود تشابه فى خيالى بين الحاكم والأخوان وعامة الشعب تعالو نقرأ معا اصدقائى فى تفاصيل مايدور فى رأسى ربما نصل معا الى مايقوله التاريخ ونعيشه الان يعود تاريخ الصراع على السلطة في مصر بين الحكام والإخوان المسلمين إلى عهد الملك فاروق، وكل حلقة يتبعها تقريبا نفس السيناريو، إذ يتعاون الحاكم والإخوان لفترة قصيرة كل مرة، وبعدها يفشل الزواج بينهم وسط اتهامات متبادلة من الطرفين. وسواء وصل الحاكم لسدة الحكم في مصر عن طريق الملكية أو الجمهورية، فإنه يحاول التواصل مع الإخوان، للاستفادة منهم أو على الأقل تحييد دعمهم السياسي. ومن جانبها، تسعى الجماعة إلى شراء ود الدولة، درءًا للتهديدات التي تحيق بها، والحصول على الموارد والأرضية اللازمة لتبدأ صعودها سلم السلطة. إلا أن هذا التعاون لا يدوم، اعتمادًا على التاريخ، الذي يعرفه كل اللاعبين الموجودين على الساحة الآن. وفي حالة جمال عبد الناصر، بالغ النظام الجديد في رد فعله عندما منح الإخوان مقعدًا في البرلمان في البداية، لشن حملة إرهاب ضد الجماعة استمرت تقريبا حتى وفاته. ومن جهته، تواصل أنور السادات، مع الإخوان لسد الفجوة السياسية التي نجمت عن قيامه بالتخلص من الناصريين اليساريين بعد شهور قليلة من توليه الرئاسة. واستمتع الإخوان لسنوات بمحاباة «السادات» وحمايته لهم، قبل أن يصبحوا ضحايا جنون عظمته وخوفه فيما بعد. ولم يكن حسني مبارك مختلفًا، إذ سار على النهج نفسه، بعد توليه الحكم عقب اغتيال «السادات»، وفتح المجال السياسي للإخوان في السنوات الأولى لعهده الطويل، قبل أن يقوم بتقييد أداء الإخوان بشدة في التسعينيات، دون إلغاء وجودهم سياسيًا. «مبارك» لسنوات طويلة، كما استفاد أيضًا، من الوجود المقنن للجماعة، إلا أنه ككل من سبقوه، أحكم مخالبه على الإخوان المسلمين، خاصة في السنوات الأخيرة لحكمه، وحاول تدمير قاعدتهم الاقتصادية والسياسية من خلال حملات متزايدة من الاعتقالات والقمع. وتاريخ العلاقات بين الحكام المصريين والإخوان المسلمين يشبه الصراع الأزلي بين النمس والأفعى، الذي يفوز به النمس دائما. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعرفون جيدًا هذا التاريخ. ويعكس سلوكهم حقيقة أنهم أيضا يريدون الاستفادة من الدعم السياسي للإخوان المسلمين خلال الفترة الانتقالية، لكن كالعادة، وبشكل يشبه المهزلة، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. فالتنافس المحموم المتوارث في العلاقة بين الطرفين يجعل التعاون السياسي صعب إن لم يكن مستحيلا، وبالتالي يمكن أن نتوقع ضربة محتملة من النمس ضد الأفعى مرة أخرى، إلا أن النتيجة هذه المرة ستكون مختلفة تماما. ولا يمكن بالضرورة أن يكرر التاريخ نفسه هذه المرة في العلاقة السياسية بين المجلس العسكري والإخوان. فالعسكري يلعب لعبة سياسية حمقاء، يمكنها أن ترتد عليه، وبينما يقترب موعد تسليم السلطة للمدنيين، يحاول الجيش بجهد رسم خطوط حمراء حول مصالحه، لتظل محرمة لا يمسها أحد، إلا أن هذا الجهد قلل من دعم الجيش السياسي، وشكك في كل ما يقوم به. وعلى المدى الطويل، سيكون من الصعب على الجيش الدفاع عن الخطوط الحمراء،، والتي تستمد نشاطها من الرأي العام المصري. عاجلاً أو آجلاً، سيتزايد السؤال عن ميزانية الجيش، وإداراته الداخلية، وستزيد المطالب بالمشاركة في وضع سياسات الأمن القومي للبلاد. بالنسبة للاقتصاد السياسي الناتج عن تعاون الجيش مع الإخوان المسلمين، فإنه يصب في صالح الجماعة، لأن الانقسام الحالي في النظام السياسي يعطي الجيش والجماعة السلطة على الدولة بشقيها، القوي والناعم.. والجيش يتحكم في القوات المسلحة والمخابرات والنظام الأمني، بالإضافة إلى الشرطة والمحليات. وتعتبر خطوة منح الإخوان المسلمين رئاسة لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان، صك إذعان الجماعة للجيش، كما أن وجود وزارات الدفاع، والإنتاج الحربي والداخلية والسياسة الخارجية والمالية والتعاون الدولي في يد الموالين للمجلس العسكري، في الحكومة المستقلة، التي يمكن أن تستمر حتى بعد تسليم السلطة- يعني أن الجيش، على الورق على الأقل، في مكانة لا يمكن تعويضها. من ناحية أخرى، لا يمكن الاستهانة أبدًا بسيطرة الإخوان على الدولة الناعمة في مصر وتأثير ذلك سياسيا. فالبرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة سيكون لديه القوة المطلقة أكثر من أي وقت في التاريخ، ربما منذ عام 1923.لو استطاعت الجماعة تحقيق نتائج في الانتخابات المحلية، مماثلة لنتائجها في البرلمان، فسوف تتحكم في المحافظات والأحياء والبلديات أيضا. وبالتالي يمكن وقتها أن تتصارع المجالس مع نظيرتها التنفيذية على السلطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وضع الإخوان المسيطر على النقابات العاملة، وتأثيرهم القوي على القضاء، الواضح من خلال دورهم في نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، على وضع أساسات جديدة لهم تعزز من سلطاتهم السياسية. ينقسم النظام الاقتصادي إلى مكونات ناعمة وقوية، ويمكن أن يشهد انقسامات كبرى في المستقبل، فالاقتصاد العسكري يشمل منتجات وخدمات استهلاكية، لكن تركيزه الأكبر ينصب على الصناعة الثقيلة، ومن المحتمل أن يتعزز ذلك الاتجاه بواسطة الجنرالات، . على العكس، تتركز استثمارات الإخوان في المنتجات الاستهلاكية والخدمات والمطاعم ومحال التجزئة والأثاث المنزلي، خاصة تلك التي يديرها رجال مثل نائب المرشد العام خيرت الشاطر ورجل الأعمال صفوت ثابت. ويمكن القول إنه رغم أن النظرة الأولى التي تقول إن الجيش يتحكم بشكل أكبر في الاقتصاد، إلا أنه على المدى الطويل سيكون للجماعة اليد العليا في التحكم في الاقتصاد، خاصة مع عدد ونسب النمو السكاني وزيادة الطلب الاستهلاكي، وبالتالي ستتحقق الاستفادة الكبرى لموردي المنتجات والخدمات الاستهلاكية. وستوسع الجماعة مجتمعها المتشابك الآمن للتعامل مع موارد الدولة بشكل مباشر، ويمكن وقتها أن يصبح قرب السلفيين من الفقراء، كما كان واضحا أيام الانتخابات البرلمانية، الحلقه الاخيره فى الصراع بين الافعى والنمس ستكون على العلاقات الخارجيه فبعد أن اخفق المجلس العسكرى فى قضية منظمات المجتمع المدنى ودخل فى صراع مع الولاياتالمتحدهالامريكيه بدأت اشارات الغزل مع الاخوان وبعد أن فشل المخلوع فى جذب استثمارات دول الخليج تبدو الظروف مواتيه للاخوان لجذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى ،كل الظروف مهيأه الان لكى يلعب الاخوان الدور السياسى ببراعه وهم لايملكونها بالطبع إن التعاون الآن بين الجيش والإخوان المسلمين لا يمكن أن يكون مستقرًا، لكن احتمالية نجاح شن المجلس العسكري أو أحد قادته ضربة استباقية على الإخوان، كما حدث في الماضي مستبعدة الآن، والوقت في صالح الإخوان. هذه المرة سيتحول الأمر لانتصار النمس وهزيمة الكوبرا.ويبقى دور النمل هل تعرفون النمل يرمز الى من؟ إن مصر الآن في منعطف تاريخي ، فهل سيقوم النمس بالتحكم مباشرة في الكوبرا أم سيكتفي بإخضاع الجيش للرقابة المؤسسية خلال مرحلة شبه ديمقراطية؟، أم سيختارون بدلا من ذلك عدم تسييس الجيش، وبالتالي يمنحون الديمقراطية فرصة محتملة؟.. هنا، لا يمكن للتاريخ أو لقصة النمس والكوبراوالنمل أن يقدما لنا أي دروس أو نصائح.