نفى عمرو فاروق، المتحدث الرسمى وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط , إرتكاب مجلس الشورى لأي خطأ فى القانون كما ذكرت المحكمة فى ملاحظاتها بشأن آلية إعلان نتائج الانتخابات, مطالباً المحكمة الدستورية العليا بمراجعة الدستور جيدًا. وقال فاروق،في أخر تدوينة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقاً على قرار المحكمة الدستورية بشأن ممارسة الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات "قراءة أولى فى ملاحظات المحكمة الدستورية.. فى الملاحظة السابعة التى أوردتها المحكمة الدستورية، تعليقا على قانون مباشرة الحقوق السياسة، أوردت المحكمة أن المجلس ارتكب خطأ لأنه أناط إعلان النتائج باللجنة العليا للانتخابات، فى حين أن المادة 228 من الدستور نصت على أن هذا الحق للجنة العامة للانتخابات".
وإختتم عمرو فاروق، المتحدث الرسمى وعضو مجلس الشورى عن حزب الوسط تدوينته "عفوا لابد أن تراجعوا الدستور جيدا قبل التعليق، فالمادة نصت على أن "اللجنة العليا" للانتخابات وليس "اللجنة العامة"، هذا للعلم".