أمين شباب الوسط: إعادة مباشرة الحقوق السياسية للشورى مرة أخرى يعطل مؤسسات الدولة

محمد عبدالعال

أكد أحمد ماهر أمين الشباب بحزب الوسط وعضو الهيئة العليا للحزب أن قرار المحكمة الدستورية بالإمس برجوع قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى مرة أخرى يزيد من تعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة ماهو منوط بها من أعمال موكدا أن مشاركت الجيش والشرطة فى التصويت فى بلد مثل مصر فى أولى خطواتها نحو الديموقراطية من شأنها أثارت العديد من المشاكل وخاصة أننا لسنا ببعيد عن نزاعات سياسية ماضية كانت الجيش متواجد فيها على رأس السلطة وأن دخول مؤسسات عسكرية لمباشرة أستحقاقات سياسية لا يساعد على أستقرار تلك المؤسسات من الداخل وأن البلاد التى تعد فيها الديموقراطية تجربة قد مرة عليها سنوات طويلة فأشراك الجيش أو الشرطة لايمثل أى خلاف أو مشاكل داخل تلك البلاد فخلاف الأمر هنا .

كما أضاف ماهر أن هناك بعض النقاط الإيجابية التى لايرى فيها أختلاف مع الدستورية مثل طلبها أعادة النظر فى المادة الخاصة بقانون الشعارات الدينية والحرية للإعلام الخاص أثناء الأنتخابات موكدا على أنه ليس بإعلام الدولة لكى يوضع عليه شروط فى أستضافة أو غيره والنقطة الأخرى هى نقطة تعديل الدوائر الأنتخابية للتناسب مع التوزيع السكانى هو يرها أيجابية أيضا من الدستورية.

وأشار ماهر فى تصريحات خاصة "للفجر" أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض أمام الشورى من طرحهه هو حزب الوسط وهو كطرح قائم على أعادة الشىء لإصله ويقصد هنا السن القانون للقضاء الذى كان فى الماضى قبل أن يعدله مبارك إلى ال70 هو 60 عاما فقط موكدا ماهر على أن ذلك هو الأصل فى سن المعاش فى الدولة ويرسخ لمبدأ المساواة.

وعلى صعيد أخر قال ماهر أن المكتب السياسي للحزب سوف يجتمع اليوم لمناقشة تشكيل حكومة الظل موكدا أن هناك بعض الملفات الجاهزة للعمل عليها لحل بعض الإزمات المتعلقة بالمجتمع المصرى كالطاقة والنظافة والمرور وأن عرض الحزب لحل تلك المشكلات يؤهله بملفات مطروح بها الحلول ليكون جزء أساسى فى تشكيل أى حكومة قادمة .