علق المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على قرار المحكمة الدستورية، بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلًا: "لو صح ما نشر عن المحكمة الدستورية، من إعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشره الحقوق السياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول." من جانبه وصف أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، قرارالمحكمة الدستورية، أمس بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح لقوات الشرطة والجيش بالتصويت فى الانتخابات، بالتعديلات الكارثية التي من شأنها تفتيت هذه المؤسسات. وقال ماهر، في تدوينه له، إن السماح بتصويت أفراد القوات المسلحة والقضاة، سابقة فريدة في التاريخ، ومن شأنها، وقوع الطرفين الجيش والشرطة، في براثن الخلافات السياسية، التي يجب أن ينأى عنها أفراد تلك المؤسسات الوطنية، حماية لمصر ومستقبلها.