أصدر الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا رقم 247 لسنة 2013، بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، على أن يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. ويهدف هذا المجلس لرعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم، وضمان حقوقهم وحرياتهم، وتعزيز صلاتهم بالوطن، وتعظيم مساهماتهم من خلال ربطها بالتنمية الشاملة، كما جاء في نص المادتين الأوليين من القرار.
ويقوم المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي لرئيس الجمهورية في كل الشؤون التي تتعلق بالمصريين في الخارج، واقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المغتربين، واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، وإعداد البحوث والدراسات واقتراح البرامج والمشروعات التي تهدف لتلبية احتياج المغتربين، وتفعيل مشاركتهم في تنمية الوطن، والاستفادة من الخبرات العلمية، وربط أجيال المغتربين الجديدة بوطنهم الأم.
وسيتم تشكيل المجلس برئاسة مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، وعضوية ما لا يقل عن 50 عضوًا من الشخصيات , ذات الكفاءة والمكانة الأخلاقية الرفيعة , من بين تجمعات المصريين في دول العالم المختلفة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند تمثيل هذه التجمعات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية، ويُشكل أول مجلس بقرار من الرئيس، بناء على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، وفق إجراءات ومعايير تتسم بالموضوعية والشفافية، دون تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك؛ حسب نص المادة الخامسة من القرار.
وتتجدد عضوية ثلث أعضاء المجلس كل عام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في الستين الأولى والثانية، وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة العمل الداخلي للمجلس، ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنويًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.