أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، على أن يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وأن يهدف هذا المجلس إلى رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وضمان كفالة حقوقهم وحرياتهم، وتعزيز صلاتهم بالوطن، وتعظيم مساهماتهم من خلال ربطها بالتنمية الشاملة. ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي لرئيس الجمهورية في كل الشئون التي تتعلق بالمصريين في الخارج، واقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المغتربين، واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، وإعداد البحوث والدراسات واقتراح البرامج والمشروعات التي تهدف لتلبية احتياج المغتربين وتفعيل مشاركتهم في تنمية الوطن والاستفادة من الخبرات العلمية وربط أجيال المغتربين الجديدة بوطنهم الأم. وسوف يشكل المجلس "برئاسة مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج وعضوية عدد لا يقل عن 50 عضواً من الشخصيات ذات الكفاءة والمكانة الأخلاقية الرفيعة من بين تجمعات المصريين في دول العالم المختلفة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل عند تمثيل هذه التجمعات". وتكون مدة عضوية المجلس "ثلاث سنوات ميلادية، ويشكل أول مجلس بقرار من الرئيس بناء على ترشيح من مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج، وفق إجراءات ومعايير تتسم بالموضوعية والشفافية دون تمييز بسبب السن أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك" حسب نص المادة الخامسة من القرار. وأوضحت المادة العاشرة أن أعمال المجلس تعتبر من قبيل الأعمال التطوعية التي لا يتقاضى أعضاؤه أي أجر أو مكافآت عنها. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس يعتزم إصدار قرار تشكيل المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج.