لهذه الأسباب..ترفض جبهة الإنقاذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس!

قالت جبهة الانقاذ الوطنى أنها تؤمن بأن منطقة قناة السويس، كغيرها من مناطق مصر، غنية بمقومات التنمية الحقيقة وفى مقدمتها ثرواتها البشرية و طاقاتها الشبابية التى يمكن أن تغير وجه الحياة على أرض الوطن اذا وجدت القيادة الرشيدة والرؤية الصحيحة والمنظومة الملائمة .

وأكدت الجبهة أنها تدعم أى مشروع يحقق تنمية حققيقة فى منطقة قناة السويس، وفى محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، كما فى مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن اعضاءها سيكونون سنداً لأى مشروع يساهم فى تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزيدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن.

وانطلاقاً من هذه الأسس، أوضحت الجبهة أن التنمية الحقيقية لا بد أن تقوم علي تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند الي المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر كي تحقق حاجات شعبها الملحة وتساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها. أما المشروع الذي أعدته الحكومة فتغيب عنه الرؤية الشاملة، كما انه لا يضيف جديدا الي ما كان مطروحا في ظل النظام السابق تحت مسمي مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن انه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.

ونبهت الجبهة شعب مصر صاحب المصلحة فى تنمية حقيقية طال انتظاره لها الى أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يحمل فى طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه ، لأسباب نذكر منها مايلى :

أولاً: ان مشروع القانون يؤدى من الناحية الفعلية الى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية .

ثانياً: أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة (الهيئة العامة لتنمية اقليم قناة السويس) سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة واجهزتها الوطنية كافة. ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد الى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من ارض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة. وينص مشروع القانون على أن "رئيس الجمهورية هو الذى يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة فى نطاق الهيئة."

ثالثاً: أن هذه الهيئة ، والتى يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لارقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرا ًسنوياً لايوضح مشروع القانون مصيره ولايحدد دوراً للبرلمان حتى فى مناقشته.
فالنظام الأساسى للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء فى المنطقة التى ستصبح تحت ولايتها بمنأى عن مؤسسات الدولة وسيادتها ، وستؤول اليها وفقاً للمادة 13 "ملكية جميع الاراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الاقليم" بما فيها الموانى والمطارات، وسيكون لمجلس ادارتها ان ينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وينفرد باقرار العقود التى تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على آية لجنة قانونية أو قضائية فى الدولة . كما انه يضع موازنة للهيئة (وبالتالى للأقليم) موازية للموازنة العامة للدولة ودون عرضها على البرلمان .

رابعاً: يمنح مشروع القانون اعفاءً ضريباً للمستثمرين فى اقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب فى حفز الاستثمار ليس مجدياً. فلم تعد الضرائب ضمن المعايير الرئيسية التى تشجع المستثمرين، ويبدو أن من وضعوا المشروع خارجين لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن قصة الاعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان فى التنافس على الاستثمارات فى العالم منذ اكثر من عقدين .

خامسا: من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون ايضا عدم سريان القوانين المنظمة للعمل فى الدولة علىهذه المنطقة التى تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها، حيث تستحوذ الهيئة المذكورة ايضا على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم من العاملين الذين هم اصحاب الحق الاساسى فى ثمار التنمية فى آية منطقة على أرض مصر.

وقالت الجبهة أنه يبدو أن مشروع القانون الذى أعدته حكومة فاشلة لإحالته الى مجلس مطعون فى شرعيته (مجلس الشورى)، مبدداً للآمال العريضة فى أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية فى بلادنا، وتهديداً للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن .

وأشارت إن جبهة الانقاذ الوطنى، التى تعتبر الاستقلال الوطنى والتنمية وجهين للعملة نفسها، إنما ترى أن التنمية لاتتحقق الا فى اطار سيادة الدولة، وفى ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية فى هذه التنمية على اساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطنى ويتوخى مصلحة الشعب ولايوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى.