قال الدكتور "أحمد مجاهد", رئيس هيئة الكتاب السابق: أن إنهاء ندبه من قِبَل وزير الثقافة الإخوانى "علاء عبدالعزيز" غير قانونى, لأن ندبه كرئيس للهيئة العامة للكتاب كان ندب كلى وهو ما لا يسمح للوزير إتخاذ إجراء بإنهائه قبل المدة المحددة وقت صدرور القرار .
وأكد أن سبب هذا القرار ليس كما قال الوزير أننى جالس فى البيت لكنا السبب الرئيسى أنى كانت انتوى تقديم طلب بانهاء الندب بعد ما تم تغير أسم مكتبة الإسرة إلى مكتبة الثورة بطلب من الوزير وهو ماعترض عليه أعضاء اللجنة المشرفة على المكتبة ورفعوا الى مذكرة بذلك لان أسم الإول وهو مكتبة الإسرة أعم وأشمل لما تحتويه من تعددية فكرية فى مختلف المجالات موكدا أن طلب الوزير كان مجرد شو أعلامى ليس أكثر فهو له مقال بجريدة الحرية والعدالة قبل أن يكون وزير مهجما فيه الثورة ومؤيدا للإخوان وهو أكبر دليل على أنه وزير أخوانى وهذا ما ينفيا الأن. كما أضاف مجاهد خلال لقاء بقناة (أون تى فى ) أن هدف وزير الثقافة ليس أخونة الوزارة ولا التمكين بلا هدفه هو تجيرف الوزارة بإكمالها من محتوها ومن مثقفيها وتقطيع أواصل الثقافة المصرية لإن الإخوان فى منهجهم يعتبرون الفنون والإدب أشياء خادشة للحياء يردون محوها موكدا أن اولى قرر أتخاذه الوزير هو الغاء أجتماعات لجان المجلس الإعلى للثقافة وهو مجلس مكون من مجموعات لجان من أستاذة الجامعات المثقفين وهى لجان منتخبة لا يحق لها الغاءه مما أثر أستياء الإستاذة فمنهم من أستقال ومنهم من أنسحب.
أختتما مجاهد حديثه موكدا أن هذا الوزير ليست له خبرات تذكر فغى مجال الثقافة وانها قد حصل على الدكتورة فى سن 47 سنة ويتسأل كيف عين بالجامعة والقانون ينص على الأيجوز تعين من تخطى 45 سنة فهذه واقعت فساد يطالب جديد يطالب بالتحقيق فيها غير أتهامه بسوء السلوك وهو معين بالجامعة فيكف أن يكون وزير بتلك المواصفات.