نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة الدكتور ياسر علي، ورشة عمل " التمكين القانوني للجمعيات الأهلية " وناقشت عدة محاور تناولت أهم الخبرات الدولية في مجال العمل الأهلي وكان من بينها أسس وضمانات الحوكمة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلي والقانون 31 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة عام 1996. وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها بالورشة، إن الحكومة تدعم المجتمع المدني إلى أقصى حد ممكن, كما أنها لا تستطيع أن تقوم بكل شئ بمفردها لافتا إلي أن الحكومة عليها أن تقوم بخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته التي لا تستطيع الحكومة القيام بها منفردة وهو الدور الذي تقوم به الدولة حاليا.
وأشار إلي ان القطاع الاهلى في مصر يتميز بقدر من المرونة والحركة وأشار رئيس الوزراء إلى أن عجز العديد من الحكومات السابقة عن تقديم خدمات بشكل أفضل يرجع إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد, كما أكد على أهمية الإطار التشريعي الذي ينظم عمل تلك الجمعيات لأنه لا يمكن الاستغناء عن جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية.