قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدعم مُنظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات لأقصى حد ممكن، وأن الحكومة تقوم بخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته للمُجتمع، مُشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية كافة خدمات المُجتمع وحدها بمعزل عن مُشاركة المُجتمع المدني ودعم الجمعيات الأهلية لها. وأشار قنديل على صفحته الشخصية ب "فيسبوك"، إلى أن الندوة ناقشت أهم ما جاء في الخبرات والتجارب الدولية من دول العالم فيما يخص تنظيم عمل المنظمات الأهلية، فضلاً عن تبادل الآراء حول مُقترحات تطوير مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بشكل يخلق توافقًا مُجتمعيًا. وأضاف قنديل أنه أبدى رغبته في الاستفادة من القطاع الأهلي الذي يتميز بقدر من المرونة والحركة أكبر من الحكومة لمُساعدتها في رعاية أطفال الشوارع، والتخلص من هذه الظاهرة، وتطوير منظومة النظافة، والمُساهمة في حل وتطوير منظومة التعليم والصحة. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الإطار التشريعي الذي يُنظم عمل الجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في نهضة المُجتمع بشكل يضمن مُحاسبتها، قائلاً " أن استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا يتعارض مع خضوعها للرقابة "، مُعربًا عن أمله أن يضبط قانون الجمعيات الأهلية الجديد المشكلات القائمة ويحقق العمل والشفافية والحرية باعتباره الأساس في نهضة المجتمع المصري. وشارك قنديل اليوم في فعاليات ورشة عمل تحت عنون " نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر" والذي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.