هشام قنديل يؤكد على أن استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا يتعارض مع خضوعها للرقابة

أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا يتعارض مع خضوعها للرقابة، معربا عن أمله في أن يضبط قانون الجمعيات الأهلية الجديد المشكلات القائمة ويحقق العمل والشفافية والحرية باعتباره الأساس في نهضة المجتمع المصري.
وأكد دعم الحكومة لمُنظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات لأقصى حد ممكن، وأن الحكومة تقوم بخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته للمُجتمع، مُشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية كافة خدمات المُجتمع وحدها بمعزل عن مُشاركة المُجتمع المدني ودعم الجمعيات الأهلية لها.
جاء ذلك خلال مُشاركة الدكتور قنديل اليوم في فعاليات ورشة عمل تحت عنون " نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر" والذي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وصرح علاء الحديدي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الندوة ناقشت أهم ما جاء في الخبرات والتجارب الدولية من دول العالم فيما يخص تنظيم عمل المنظمات الأهلية، فضلاً عن تبادل الآراء حول مُقترحات تطوير مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بشكل يخلق توافقًا مُجتمعيًا.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء أشار خلاله مُشاركته في الندوة إلى أن عجز العديد من الحكومات السابقة عن تقديم خدمات بشكل أفضل يرجع إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم تلك الخدمات.
كما أبدى رئيس الوزراء رغبته في الاستفادة من القطاع الأهلي الذي يتميز بقدر من المرونة والحركة أكبر من الحكومة لمُساعدتها في رعاية والتخلص من ظاهرة أطفال الشوارع، وتطوير منظومة النظافة، والمُساهمة في حل وتطوير منظومة التعليم والصحة.
كان الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات قد قام بافتتاح الورشة، وأدارها السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المُستثمرين العرب، بمُشاركة كل من المُستشار محمد الدمرداش المُستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، والسيد حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضرها مجموعة من مُمثلي الجمعيات الأهلية في مصر وممثلي الجهات المانحة العاملة في مصر.