«قنديل»: استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا تتعارض مع خضوعها للرقابة

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإطار التشريعي الذي يُنظم عمل الجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في نهضة المُجتمع بشكل يضمن مُحاسبتها، موضحًا أن «استقلالية قانون الجمعيات الأهلية لا تتعارض مع خضوعها للرقابة»، مُعربًا عن أمله في أن يضبط قانون الجمعيات الأهلية الجديد المشكلات القائمة ويحقق العمل والشفافية والحرية باعتباره الأساس في نهضة المجتمع المصري.

وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لمُنظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات لأقصى حد ممكن، وأن الحكومة تخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته للمُجتمع، مُشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع تلبية جميع خدمات المُجتمع وحدها بمعزل عن مُشاركة المُجتمع المدني ودعم الجمعيات الأهلية لها.

جاء ذلك خلال مُشاركة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في فعاليات ورشة عمل تحت عنون «نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر»، والذي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

من جانبه قال السفير الدكتور علاء الحديدي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن «قنديل» أشار خلاله مُشاركته في الندوة، إلى أن عجز العديد من الحكومات السابقة عن تقديم خدمات بشكل أفضل يرجع إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم تلك الخدمات.

وأوضح «الحديدي» أن رئيس الوزراء أبدى رغبته في الاستفادة من القطاع الأهلي الذي يتميز بقدر من المرونة والحركة أكبر من الحكومة لمُساعدتها في رعاية والتخلص من ظاهرة أطفال الشوارع، وتطوير منظومة النظافة، والمُساهمة في حل وتطوير منظومة التعليم والصحة.

جدير بالذكر أن من ضمن المشاركين في الورشة الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات، والسفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المُستثمرين العرب، ومحمد الدمرداش، المُستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، والدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، وحاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضرها مجموعة من مُمثلي الجمعيات الأهلية.