أ ش أ قال الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- إن الحكومة تهتم بدعم منظمات المجتمع المدني في جميع القطاعات، مشيرا إلى عدم إمكانية توفير كل الخدمات للمجتمع إلا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم عمل الحكومة. وأضاف قنديل -في كلمته بورشة عمل نحو تحقيق التمكين القانوني للجمعيات الأهلية في مصر والتي عقدت بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار اليوم (الإثنين)- أن المتبرع سواء كان داخليا أو خارجيا يريد أن يتأكد من عدم وجود شبه فساد وتوفير شفافية في المصروفات. وأوضح أن بعض الجمعيات لا يتوافر بها الشفافية وبها نسبة فساد بما يدعو للقلق من جانب المتبرع، لافتا النظر إلى أن القطاع غير الحكومي والأهلي لديه القدرة على المرونة والحركة أكثر من الحكومة. وقال قنديل إنه لم يجد في المجتمع المدني ما يصبو إليه خصوصا في مجال رعاية الأطفال والنظافة، مطالبا رجال الأعمال بالعودة إلى مواطنهم الأصلية ودعمها أسوة برجال الأعمال في عدد من دول العالم التي يتبنون فيها قرية ويقومون على رعايتها. وأضاف أن دور الحكومة أو المشرع هو خلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع تقديم كل الإمكانيات وأن الحكومات في وقت سابق لم تهتم بقطاعي التعليم والصحة؛ ما أدى إلى ترجع الدولة، معتبرا التعليم والصحة أساس العدالة الاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإطار التشريعي الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى تقديم سبع مشروعات بجانب المشروع الرئاسي للجمعيات الأهلية الآن على الساحة. وأشار إلى ظاهرة أطفال الشوارع والتي شاركت في أحداث الشغب بعد الثورة، مطالبا منظمات المجتمع المدني بتقديم المساعدة لرعاية هؤلاء الأطفال باعتبارهم مشروعا قوميا للحفاظ عليهم من الإجرام. وأعرب قنديل عن أمله في أن يضبط قانون الجمعيات الأهلية المشكلات القائمة ويحقق العمل والشفافية والحرية باعتباره الأساس في نهضة المجتمع المصري.