برهامي: وزير الداخلية خالف الشرع والساكت عن تصريحاته "آثم"

أكد الدكتور "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التصريحات التي صرَّح بها وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم، بالإضافة لمخالفتها الصريحة للشرع ثم لواجباته الدستورية والقانونية، متسائلاً: ''كيف يقول هذا المسئول الأول عن تنفيذ الدستور والقانون أنه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟''.

وقال "برهامي"، عبر فتوى له على موقع ''صوت السلف'' التابع للدعوة السلفية، الإثنين، قائلاً:'' لا شك أن هذه جريمة شرعًا وقانونًا، لكن التأويل والجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة أو استحلالاً يكفر به، فالذي كفره بذلك متجاوز للضوابط الشرعية، والتسرع في التكفير عمومًا وللمعين خصوصًا مِن علامات أهل البدع، ويتأكد ذلك في حق مَن ليس من أهل العلم، وإذا كنا لم نكفر أمن الدولة في النظام السابق، رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير، فقد كانوا أعظم صدًّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم! ومع ذلك فلم نكفرهم لأجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فكيف نكفر الوزير بذلك، هذا لا يجوز''.

ورداً على سؤال حول حكم من يسكت على هذا الوزير، قال نائب رئيس الدعوة السلفية: ''الساكت عن تصريحات الوزير شريكه في الإثم، خصوصًا إذا كان في موضع المسئولية بل هو المسئول عن الوزير وتصرفاته.

وبخصوص ما أثير حول موضوع اعتقال بعض الشخصيات الإسلامية، ذكر برهامي، ''إلى الآن لم يصل إلينا في أمر الاعتقالات أنها عودة لطريقة النظام السابق، ولكن تأكد أنها لن تعود لا من الإخوان، ولا من غيرهم، ويستحيل أن نسمح بذلك، ولكن لابد من التثبت قبل أي تصرف، والذي وصلنا أن ما تم لبعض الأفراد كان بأدلة النيابة، ونحن نتابع الأمر قانونيًّا ولن يكون هناك سكوت عن أي تجاوز من أي شخص يخالف ما نص عليه الدستور من حقوق المواطنين سواء كان المُعتدَى عليه مسلمًا أو غير مسلم، فضلاً عن أن يكون ملتزمًا من أي اتجاه كان''.

يذكر أن وزير الداخلية، قال في تصريحات له على قناة ''السي بي سي''، إنه لن يسمح بعودة الضباط الملتحين مرة أخرى حتى أن كان مقابل ذلك دخوله السجن.