حذر المركز المصري للحق في الدواء، الشركات الخاصة من رفع أسعارها بشكل جنوني، خاصة بعد تراجع التصنيف الائتماني لمصر، مطالبًا إياها بأن تقدر الظروف الراهنة للدولة المصرية، خاصة بعد رفض القضاء الإدارى الدعوى القضائية فى الشق المستعجل التى رفعتها غرفة صناعة الدواء لإلغاء القرار رقم 499.
وأعلن المركز في تقرير له اليوم، عن ترحيبه بقرار بفتح اعتماد مالي لشركات الأدوية، لشراء الأدوية والخامات بأسعار الدولار الرسمية دون اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، مطالبًا وزارة الصحة بأن تراجع موقف هذه الشركات التى تتحدى إرادة الدولة، مؤكدًا أنه بصدد تقديم مذكرة عن ورشة عمل تمت لتقديمها لرئاسة الجمهورية عن مشاكل صناعة الدواء فى مصر وطرق النهوض بها.
وأوضح المركز في تقريره، أن هناك نقصًا حادًا فى استيراد المادة الخام للدواء، بل إن هناك شركات توقفت عن استيراد المادة الفعالة بسبب زيادة سعر الدولار وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر لمرحلة( c)، معتبرًا أنها أسباب كافية لحدوث أزمة.
وتابع التقرير: "أما شركات قطاع الأعمال التى اعتمد عليها المواطن المصرى طوال العشر سنوات الماضية، لديها مديونية للدولة تصل إلى مليار جنيه، مقابل توريد أدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الطبية, وفشلت إدارة الشركة في جدولة هذه الديون إلى الآن، مما جعل من الحتمي والضروري إنقاذها بشكل فورى، وذلك بتحريك أسعار بعض منتجاتها ل1450 مستحضر بنسب معقولة."
ولفت المركز إلى أن هذه الشركات ال 8 المنتجة والمملوكة للشعب، تخسر الواحدة منها 119 مليونًا بسبب بيعها أكثر من 650 صنف دواء بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، مطالبًا رئيس الوزراء بإصدار أوامر فورية لشركات قطاع الاعمال المنتجة للدواء بتصنيع 300 صنف فورًا للعمل على سد احتياجات الأسواق، وبذلك تنتهى أزمة نقص الدواء.
ونوه بأن الضغوط التي يمارسها أصحاب مصانع الدواء الخاصة، بمطالبتهم بزيادة أسعار الدواء لمواجهة الدولار، ما هو إلا دليل على الرغبة في تحقيق مزيد من المكاسب المادية على حساب نظام التسعير الذي يُراعي البعد الاجتماعي والذي يأخذ في اعتباره محددوي الدخل، خصوصًا في ظل ضعف نظام التأمين الصحي وعدم قدرته على توفير الخدمات الأساسية للعلاج وعدم قدرة المستهلكين على تحمل مزيد من الأعباء في الوقت الحالي مقارنةً مع مستوى دخولهم.
وأكد المركز أن هذه الضغوط ليست الأولى من نوعها، فمنذ شهور نظمت هذه الشركات اجتماعًا لغرفة صناعة الدواء، واستغلت فيه حالة الضعف والأزمة في الصناعة المصرية، وهددوا بالامتناع عن الإنتاج ولجأوا للقضاء حتى يتم تحرير أسعار الدواء أو إلغاء التسعيرة، لولا تصدي نقابة الصيادلة والشركات الوطنية لهم.
وأشار التقرير إلى أن شركات الأدوية اتبعت خلال الفترة الماضية من الوسائل لتحقيق ربح أكبرفي ظل التسعير وفي ظل تحرير سعر الصرف، فقد بدأت في استغلال فساد البيروقرطية المصرية، واستطاعت عبر وسائل عديدة أن تحصل على امتيازات سواء في تسجيل منتجاتها أو تسعيرها، وأغرقت السوق بأسعار مرتفعة، وخلال هذه الفترة نجح البعض في اختراع وسائل جديدة لبلبلة السوق المحلي الدوائي، ومن أهمها القضاء على الصناعة الدوائية الحكومية والتي كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا، وخلفت حالة من التوازن السعري في سوق الدواء المحلي فكان أسلوب البوانص هو المدخل لقلب دفة الموازين في السوق الدوائي."
وشدد التقرير على أن نظام البوانص قد يتسبب في خلق سوق احتكارية للدواء، وذلك بظهور طبقة جديدة من تجار الدواء تشتري كميات كبيرة من الأدوية المنتجة من الشركات الاستثمارية، وتحصل على نسب خصم عالية تمكنها من بيعها للمؤسسات والشركات والمشروعات الصحية، وهو ما أدَّى إلى أضرار خطيرة للشركات الوطنية، والتي لم تستطع المنافسة في ظل هذا النظام مما أدَّى إلى التهديد بغلق هذه الشركات، ولا يبقى في السوق إلا مُنتجات الشركات الاستثمارية عالية السعر.
