حذر المركز المصري للحق في الدواء، الشركات الخاصة من رفع أسعارها بشكل جنوني، خاصة بعد تراجع التصنيف الائتماني لمصر، مطالبًا إياها بأن تقدر الظروف الراهنة للدولة المصرية، خاصة بعد رفض القضاء الإداري الدعوى القضائية في الشق المستعجل التي رفعتها غرفة صناعة الدواء لإلغاء القرار رقم «499». وأعلن المركز، في تقرير له، الإثنين، عن ترحيبه بقرار بفتح اعتماد مالي لشركات الأدوية لشراء الأدوية والخامات بأسعار الدولار الرسمية دون اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، مطالبًا وزارة الصحة بأن تراجع موقف هذه الشركات التي تتحدى إرادة الدولة، مؤكدًا أنه بصدد تقديم مذكرة عن ورشة عمل تمت لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية عن مشاكل صناعة الدواء في مصر وطرق النهوض بها. وأوضح التقرير أن هناك نقصًا حادًا فى استيراد المادة الخام للدواء، بل إن هناك شركات توقفت عن استيراد المادة الفعالة بسبب زيادة سعر الدولار وتراجع التصنيف الائتماني لمصر لمرحلة (c)، معتبرًا أنها أسباب كافية لحدوث أزمة. وتابع التقرير أن «شركات قطاع الأعمال التي اعتمد عليها المواطن المصري طوال العشر سنوات الماضية، لديها مديونية للدولة تصل إلى مليار جنيه، مقابل توريد أدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الطبية وفشلت إدارة الشركة في جدولة هذه الديون إلى الآن، مما جعل من الحتمي والضروري إنقاذها بشكل فوري، بتحريك أسعار بعض منتجاتها ل1450 مستحضر بنسب معقولة». ولفت المركز إلى أن هذه الشركات ال8 المنتجة والمملوكة للشعب، تخسر الواحدة منها 119 مليونًا بسبب بيعها أكثر من 650 صنف دواء بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، مطالبًا رئيس الوزراء بإصدار أوامر فورية لشركات قطاع الاعمال المنتجة للدواء بتصنيع 300 صنف فورًا للعمل على سد احتياجات الأسواق، وبذلك تنتهي أزمة نقص الدواء. ونوه إلى أن الضغوط التي يمارسها أصحاب مصانع الدواء الخاصة، بمطالبتهم بزيادة أسعار الدواء لمواجهة الدولار، ما هو إلا دليل على الرغبة في تحقيق مزيد من المكاسب المادية على حساب نظام التسعير الذي يُراعي البعد الاجتماعي والذي يأخذ في اعتباره محددوي الدخل، خصوصًا في ظل ضعف نظام التأمين الصحي وعدم قدرته على توفير الخدمات الأساسية للعلاج وعدم قدرة المستهلكين على تحمل مزيد من الأعباء في الوقت الحالي مقارنةً لمستوى دخولهم. وشدد التقرير على أن نظام البوانص قد يتسبب في خلق سوق احتكارية للدواء، بظهور طبقة جديدة من تجار الدواء تشتري كميات كبيرة من الأدوية المنتجة من الشركات الاستثمارية، وتحصل على نسب خصم عالية تمكنها من بيعها للمؤسسات والشركات والمشروعات الصحية، وهو ما أدَّى إلى أضرار خطيرة للشركات الوطنية، والتي لم تستطع المنافسة في ظل هذا النظام مما أدَّى إلى التهديد بغلق هذه الشركات، ولا يبقى في السوق إلا مُنتجات الشركات الاستثمارية عالية السعر.
